كوبونات البوتاجاز.. بين قرار "قنديل" وقدرات محدودي الدخل.. فشل جديد للإخوان.. وترشيد للطاقة على حساب المواطن

حالة من الاستياء والغضب تسود جموع الشعب المصرى، خاصة من محدودي الدخل والفقراء بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات من خلال البطاقات التموينية، والذى أقر بتحديد عدد الأسطوانات التى يتم صرفها للمواطنين حسب أفراد الأسرة.
وبموجب هذا تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على أسطوانة ونصف شهريًا بسعر 8 جنيهات للأسطوانة الواحدة - داخل الدعم - من بقال المواد التموينية، وما يزيد عن ذلك يتم محاسبته بسعر جزء من التكلفة، والتى تصل إلى 30 جنيها للأسطوانة الواحدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أن تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز من خلال البطاقات التموينية تم تأجيله لإعادة دراسته مرة أخرى ثم عرضه للحوار المجتعى حتى تتباين ردود افعال الرأى العام بالقبول أو الرفض، مشيرًا الى أن مشروع الكوبونات سيوفر 25% من حجم الاستهلاك، كما سيقضي على عمليات التهريب والسوق السوداء.
وأضاف هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن تطبيق مشروع الكوبونات لم يتم تحديده بعد، نافيا ما تردد حول تدخل الأوضاع السياسية فى تأجيل طرح كوبونات البوتاجاز، كما أنه لا يوجد أي ضغوط من قبل القيادة السياسية أو الإخوان المسلمين فى التأجيل أو الإلغاء.
وأكد أن مشروع الكوبونات تم طرحه من خلال وزارة البترول بالتعاون مع وزارة التموين والتنمية المحلية؛ حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وذلك لترشيد دعم الطاقة والقضاء على أزمة البوتاجاز المتكررة، والقضاء أيضا على عمليات التهريب والسرقة والسوق السوداء.
وأشار إلى أن تحديد عدد الأسطوانات فى مشروع الكوبونات تم بعد دراسة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، حيث كان يحصل أصحاب المطاعم والمزارع والمحال التجارية على 20% من حجم انتاج أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالسعر المدعم، ما أدى إلى حدوث أزمة فى نقص الكميات المطروحة من الأسطوانات المنزلية.
وقال حسين محمود، موظف بالتربية والتعليم بإدارة جنوب القاهرة التعليمية، إن مشروع كوبونات البوتاجاز الجديد مشروع فاشل لأنه قائم على الظلم ولا يوجد به عدالة اجتماعية كما وعدتنا جماعة الإخوان المسلمين، لأن هذا المشروع سوف يتيح عدد أسطوانة ونصف كل شهر للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد بالرغم من استهلاك اسطوانات البوتاجاز يزيد على ثلاث اسطوانات شهريًا، وخاصة فى فصل الشتاء.
وتابع: "بالإضافة إلى أن الأسطوانات لن يتم تعبئتها كاملة؛ حيث إنها تأتى من المستودعات شبه فارغة، ما يودى إلى نفادها قبل أسبوع، ما يضطرنا إلى اللجوء الى شراء اسطوانات بوتاجاز اخرى من خارج الدعم بسعر الأسطوانة 30 جنيها أى حوالى 90 جنيها شهريًا، ما يحمل المواطن أعباءً اقتصادية إضافية جديدة فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وكنا نأمل فى الإخوان المسلمين الذين اعطيناهم اصواتنا أن يراعوا محدودي الدخل والفقراء والموظفين، إلا أنهم يدمرون البلاد لعدم معرفتهم وجهلهم فى جميع المجالات وخاصة الطاقة والغاز والبوتاجاز.
وأضاف أحمد عبدالعزيز - عامل بمصنع سكر الدقهلية - أن تحديد الدولة لسعر الأسطوانة خارج الدعم بسعر 30 جنيها يخلق سوقا سوداء جديدة، وسيصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من 50 جنيها؛ حيث إنه لا تستطيع أى أسرة حتى لو كانت من فردين فقط أن تستهلك أسطوانة واحدة شهريا، وأطالب وزير البترول بمراجعة هذا القرار مراعاة لمحدودي الدخل والظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد.