استطلاع المركز القومى للبحوث الاجتماعية حول توزيع البوتاجاز بالكوبون.. 66% يوافقون على البدء فى تنفيذ المشروع.. و47% يحصلون على الاسطوانة بسعر 10 جنيهات.. ويحملون "البترول" و"التضامن" المسئولية

شهد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اليوم الاثنين، عرض نتائج استطلاع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول معرفة رأى المواطنين فى مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، حيث أبدى 66% من إجمالى العينة التى تم استطلاع رأيها، والتى بلغت 2083 فرداً من مختلف الأعمار والفروق الاجتماعية والتعليمية والمناطق الجغرافية، فى 11 محافظة هى القاهرة والإسكندرية وحلوان و6 أكتوبر والدقهلية والقليوبية والغربية والجيزة وبنى سويف والمنيا وسوهاج.
وحسب الاستطلاع الذى عرضه الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمقر المركز، بحضور الدكتور جود عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والمهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول والدكتورة نجوى خليل مديرة المركز أن أكثر من 75% من المواطنين يستخدمون اسطوانات البوتاجاز، خاصة فى المناطق الريفية فى حين يستخدم الآخرون الغاز الطبيعى، وأن 66% من المواطنين وافقوا على توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون، وأن متوسط الاستهلاك لدى الأسرة تتراوح بين 2 إلى 3 اسطوانات شهرياً فى الصيف، فى حين تزداد نسبة الاستهلاك فى الشتاء.
وبالنسبة لحصول المواطنين على البوتاجاز فى ظل النظام الحالى، أكد الاستطلاع أن 47% من المواطنين يحصلون على اسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 5 و12 كيلو جراما بسعر 10 جنيهات للاسطوانة، وأن أغلب المواطنين يقيمون فى الريف بنسبة 63% مقابل 25% فى الحضر، وأن 70% من المواطنين يرون أن سعر الاسطوانة ب 10 جنيهات غير مناسب بالنسبة لدخولهم، وأن غالبيتهم يقيمون فى الحضر.
وحول كيفية حصولهم على البوتاجاز، أوضح الاستطلاع أن 66% من المواطنين يحصلون على البوتاجاز من خلال الباعة الجائلين، و19% منهم يحصلون على البوتاجاز من المستودعات، فى حين يحصل 8.5% من المواطنين على البوتاجاز من خلال سيارات البوتاجاز الرسمية، إضافة إلى أن 52% من المواطنين يجدون صعوبة فى الحصول على البوتاجاز لعدم وجود مستودعات بالقرب من منازلهم، خاصة فى المناطق الحضرية على عكس المناطق الريفية.
فيما أكد الاستطلاع أن أهم مشاكل حدوث أزمة فى البوتاجاز هو استحواذ التجار على البوتاجاز، وأن 40% من المشكلة جاءت نتيجة جشع التجار، و13% بسبب الأوضاع السياسية الحالية، فى حين أكدت نتيجة الاستطلاع أن المسئول عن مشكلة البوتاجاز وزارة التضامن "قطاع التموين" بنسبة 15% ووزارة البترول 11%، وأن الجهة التى تستطيع حل مشكلة البوتاجاز المنزلى هى وزارة التضامن بنسبة 53%، تليها وزارة البترول 44%.
فى الوقت ذاته أكد الدكتور أنور النقيب مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن دعم البوتاجاز المنزلى يبلغ حاليا 14 مليار جنيه، وأنه فى حالة تطبيق مشروع الكوبونات، من الممكن أن نوفر ما يقرب من 25 إلى 30% من الدعم المخصص للبوتاجاز، حيث نستهلك سنويا 4.5 مليون طن بوتاجاز يتم استيراد 50% منهم، فى الوقت الذى يبلغ سعر الطن 1100 دولار، لافتاً إلى أن وزارة البترول تقوم حاليا بتوصيل الغاز الطبيعى ل 800 ألف أسرة سنوياً.
وأضاف النقيب أن جميع المواطنين الذين لا يتمتعون بخدمة توصيل الغاز إلى منازلهم سيحصلون على البوتاجاز بنظام الكوبون من خلال بطاقات التموين، وفى حال عدم امتلاك البعض بطاقات تموينية سيتم تخصيص كوبونات لهم بمجرد ذهابهم إلى مكاتب التموين لتسجيل بياناتهم، وأنه سيتم توزيع الكوبونات على المواطنين كل ستة أشهر أو كل عام، وفقاً لعدد أفراد كل أسرة، حيث يتم حاليا دراسة الكميات المخصصة لكل أسرة، وأنه فى حالة رغبة الأسرة على حصولها على كميات أكبر من المخصصة لها، سيتم حصولها عليها بسعر آخر لم يتم تحديده حتى الآن، لافتا إلى أنه يتم توزيع 351 مليون اسطوانة سنويا، وأنه فى حال تنفيذ المشروع من الممكن توفير 95 مليون اسطوانة، وفقاً لمتوسطات الأسر المصرية بالنسبة لاستهلاك البوتاجاز الأخيرة.