أكد مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن القانون يسمح للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بالطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة إستئناف القاهرة الصادر ببطلان تعيينه فى المنصب؛ لأن الدعوى مرفوعة ضد شخصه، ويتيح أيضًا لهيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، باعتبارهم أصحاب صفة قانونية وخصومة فى الدعوى. وأوضح المصدر أنه على الرغم من إتاحة الطعن إلا أنه حكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مؤكدًا أنهم طالبوا مجلس القضاء الأعلى من خلال المذكرة التى قدموها اليوم أثناء لقائهم بأعضائه - بتنفيذ الحكم، واتخاذ إجراءات اختيار شخصيات قضائية مستقلة وترشيحها لشغل منصب النائب العام.