فرمان أميري.. قطر تتقشف وتحد من سفر المسئولين على الدرجة الأولى

بدأ المسئولون القطريون يطالبون العاملين بأجهزة الحكومة بالتقشف، والحد من السفر على الدرجة الأولى واستبدالها بالدرجة السياحية، والاشتراك في حجرة مكتب واحدة، وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية؛ إثر انخفاض أسعار النفط.
ويدق التقشف باب قطر التي يعد مواطنوها الأعلى دخلًا في العالم (تبلغ المرتبات 50 مليار ريال، أي 13.7 مليار دولار)؛ حيث تحملت هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 أكثر من جيرانها في الخليج، اعتمادًا (بحسب وكالة رويترز)، على ما لديها من احتياطيات هائلة من الغاز وأرصدة خارجية بمليارات الدولارات، ومحدودية عدد سكانها.
غير أن تراجع إيرادات قطر من الطاقة يتزامن مع تنفيذ برنامج تبلغ استثماراته 200 مليار دولار لتحديث بنيتها الأساسية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها وبناء موانئ ومستشفيات وضغط الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى تخفيضات في الميزانية.
وكان أثر ما أخذته قطر من خطوات التقشف زيادة فواتير المرافق في أواخر عام 2015 وخفض دعم أسعار الوقود هذا العام، أشد وطأة على عمال البناء الأجانب الذين يحصلون على أجور زهيدة. ومن المقرر فرض ضريبة مبيعات بنسبة خمسة في المائة على السلع الاستهلاكية والخدمات عام 2018.
وتحمل العاملون الأجانب، الذين يشكلون الجانب الأكبر من سكان قطر (2.3 مليون نسمة)، العبء الأكبر لهذه التخفيضات؛ حيث فقد الآلاف وظائفهم بينما سعت الحكومة لحماية مواطنيها من عواقب التقشف.
وتواجه قطر (أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم)، عجزا في الميزانية يبلغ 12.8 مليار دولار هذا العام يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (في نوفمبر الماضي)، إن مسئولية القطريين أصبحت أكبر في ضوء انخفاض أسعار النفط، محذرا من الهدر والتبذير وقال إنه لم يعد بوسع الدولة أن تقدم كل شيء وهي تعمل على تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.
ولم يؤثر دمج عدد من الوزارات في أوائل العام الجاري على رواتب القطريين وما يحصلون عليه من امتيازات والتي يعتبر المساس بها حتى الآن من المحرمات. غير أنه أدى إلى تخفيضات حادة في الإنفاق "التقديري" وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين بالحكومة.
وبحسب صحيفة عاجل السعودية قال مسئول من وزارة العمل إن مئات العاملين القطريين بالحكومة أصبحوا منذ دمج الوزارات في يناير الماضي دون عمل، بينما سعت الحكومة لإيجاد مواقع جديدة لهم واستمرت في صرف مرتباتهم.
وبحسب الصحيفة قال مستشار اقتصادي للحكومة- طلب عدم نشر اسمه-، إن السلطات فرضت تجميدا على التعيينات الجديدة في بعض الدوائر الحكومية وفرضت المزيد من الرقابة على الإنفاق، وإن تقليل أوجه القصور أمر مؤلم؛ لكنه سيفيد الدولة في الأمد الطويل حتى عندما تنتعش أسعار النفط.
ولم يتضح بعد مدى نجاح حملة تحسين كفاءة الأداء رغم أن ميزانية عام 2016 شهدت انخفاضا بنسبة 70% في الانفاق الرأسمالي الثانوي وهو مجال للإنفاق التقديري يشمل في العادة مشروعات أصغر مثل إعادة تجهيز المباني.