السفر على الدرجة السياحية.. قطار التقشف يصل إلى القطريين

بدأ المسئولون يطالبون العاملين بأجهزة الحكومة فى قطر بأمور مثل السفر على الدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى والاشتراك فى حجرة مكتب واحدة وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية، إذ فرض انخفاض أسعار النفط التشقف على أعلى مواطنى العالم دخلا.

واستطاعت قطر بما لديها من احتياطيات هائلة من الغاز وأرصدتها الخارجية بمليارات الدولارات وصغر عدد سكانها، أن تتحمل هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بشكل أفضل من كثير من جيرانها فى الخليج، غير أن تراجع إيرادات الدولة من الطاقة يجىء فى وقت تعمل فيه الدوحة على تنفيذ برنامج تبلغ استثماراته 200 مليار دولار لتحديث بنيتها الأساسية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التى تستضيفها وبناء موانئ ومستشفيات وضغط الإنفاق الأمر الذى أدى إلى تخفيضات فى الميزانية.

وقد تحمل العاملون الأجانب الذين يشكلون الجانب الأكبر من سكان قطر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة العبء الأكبر لهذه التخفيضات وفقد الآلاف وظائفهم بينما سعت الحكومة لحماية مواطنيها من عواقب التقشف.لكن قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم تواجه عجزا فى الميزانية يبلغ 12.8 مليار دولار هذا العام يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات كما أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادى إلى النصف.

أما الآن فحتى مواطنى أغنى دولة فى العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل والبالغ عددهم 300 ألف قطرى بدأوا يشعرون بوطأة التغيرات فى أجهزة الدولة التى يعمل بها تسعة من كل عشرة قطريين يعملون فى وظائف، وقال الشيخ تميم أمير البلاد فى كلمة فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى أن مسؤولية القطريين أصبحت أكبر فى ضوء انخفاض أسعار النفط وحذر من الهدر والتبذير وقال إنه لم يعد بوسع الدولة أن تقدم كل شيء وهى تعمل على تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.

وربما تكون إجراءات التقشف خفيفة مقارنة بما شعر به العمال الوافدون والدول الأفقر المنتجة للطاقة. غير أنها أضنت بعض المواطنين الذين اعتادوا على بحبوحة العيش وعلى النمو الاقتصادى بأرقام فلكية.ولم يؤثر دمج عدد من الوزارات فى أوائل العام الجارى على رواتب القطريين وما يحصلون عليه من امتيازات والتى يعتبر المساس بها حتى الآن من المحرمات. غير أنه أدى إلى تخفيضات حادة فى الانفاق "التقديري" وفقا لما ذكره ثلاثة مسؤولين بالحكومة.

قال أحد المسئولين: "توقفنا عن تسلم جريدة يومية"، مضيفا أن زملاء له وجدوا تشجيعا من رؤسائهم على عدم السفر على درجة رجال الأعمال وكذلك خفض عدد الرحلات للخارج لحضور مؤتمرات خارجية.

وأضاف: "ألغيت اشتراكات صحف، وانتقل البعض ممن كان لهم مكتب خاص إلى مكاتب مشتركة، "ولم تستجب وزارات الاقتصاد والمالية والعمل لطلبات للتعليق على ذلك.