صندوق النقد يتوقع 300 مليار دولار خسائر دول الخليج من انخفاض أسعار النفط

أفاد صندوق النقد الدولي أن الهبوط الحاد في أسعار النفط يشكل واقعًا اقتصاديًا جديدًا للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره أمس الأربعاء، أن هناك توقعات بتكبد البلدان المصدرة للنفط في منطقتي ''الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' و ''آسيا الوسطى والقوقاز'' خسائر كبيرة في الصادرات والواردات.
وأضاف التقرير أن بلدان مجلس التعاون الخليجي - وهي الأشد تأثرًا - يُتوقع انخفاض ايرادات تصدير النفط والغاز بها بنحو 300 مليار دولار، كما سيجلب انخفاض أسعار النفط انفراجة للبلدان المستوردة من خلال تخفيض فواتير استيراد الطاقة.
وأشار التقرير أنه يجب على البلدان المصدرة للنفط تجنب تخفيضات الإنفاق المفاجئة رغم التطورات غير المواتية في سوق النفط، أما البلدان المستوردة فعليها التعامل مع الوفورات المحققة من انخفاض الأسعار باعتبارها مكاسب مؤقتة.
ومن جانبه، قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن حكومات البلدان المصدرة للنفط تمتلك موارد مالية كافية لتجنب إجراء تخفيض حاد في خطط الإنفاق التي وضعتها لهذا العام، غير أنها ستحتاج في المدى المتوسط إلى تعديل أوضاع ماليتها العامة بصورة تدريجية ولكنها حاسمة لضمان الاستمرارية والعدالة من الأجيال.
وأضاف ''يُجدر بالبلدان المستوردة أن تتجنب الدخول في التزامات إنفاق قد يتعذر التراجع عنها إذا عادت أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة''.
وطبقًا للتقرير، فإنه من المرجح أن تعتمد الآفاق المتوقعة لأسعار النفط على كيفية استجابة الاستثمارات النفطية وإنتاج النفط لانخفاض أسعاره، كما سيعتمد على ما إذا كانت منظمة الأوبك ستستأنف دورها كمنتج مرجح أو كانت أسعار النفط ستتأثر تأثرًا أكبر بالتكلفة الحدية لإنتاج النفط الصخري.
ومن المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى انخفاض كبير في أرصدة المالية العامة لدى البلدان المصدرة للنفط بمنطقتي ''الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' و ''آسيا الوسطى والقوقاز''.
وكان رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي بدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 15 بالمئة في عام 2012، لتنخفض في توقعات عام 2015 لسالب 6 بالمئة، ومن المتوقع أن تبلغ صفر بالمئة بحلول عام 2019 إن استمرت الأسعار على انخفاضها.
ومع تناقص الهوامش الوقائية بسرعات متباينة عبر المنطقتين، ستحتاج البلدان إلى إعادة تقييم خطط الإنفاق متوسطة الأجل، كما ستحتاج إلى التكيف بالتدريج مع الواقع الجديد في سوق النفط إذا استمرت الأسعار المنخفضة لفترة مطولة.
ويؤكد التقرير أن البلدان التي لا تمتلك احتياطات كبيرة أو لا يمكنها الاقتراض سيتعين عليها التكيف مع هذا الواقع بسرعة أكبر مما يؤثر سلبيًا على النمو الاقتصادي.
وتابع التقرير أن انخفاض أسعار النفط يعزز الحاجة الماسة لدفع الإصلاحات في مجال دعم الطاقة وتغيير نموذج النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو آسيا الوسطى.
وفيما يخص البلدان المستوردة للنفط، سيتيح انخفاض أسعار النفط انفراجة، فهو يخفض فواتير استيراد الطاقة ويخفف الضغوط على الميزانيات العامة بسبب انخفاض تكلفة الدعم الذي يحافظ على ثبات أسعار الطاقة.
وبينما توجد أسباب تحقق انفراجة، إلا أن هناك عوامل أخرى توازن مكاسب معظم البلدان المستوردة للنفط من انخفاض أسعار - بحسب التقرير - فالمكاسب الاستثنائية يحققها انخفاض فواتير استيراد النفط تتقلص مع تدهور الآفاق المتوقعة للطلب في منطقة اليورو ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب هبوط أسعار السلع الأولية غير النفطية التي يصدرها بعض البلدان.
يُذكر أن أسعار النفط العالمية تراجعت بأكثر من 55 بالمئة عما كانت عليه في سبتمبر 2014 لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ فترة الانخفاض القصيرة التي تخللت عام 2009، لتشير التقديرات إلى مسئولية مجموعة من عوامل العرض والطلب عن هذا الهبوط.