محمد عبد العاطى..موظف بدرجة وزير

التعديات على نهر النيل في زيادة مستمرة.. والأرقام الرسمية تعلن إخفاق خطة منظومة الأرز
منذ تعيينه وزيرا للرى أدرك محمد عبدالعاطي أن أحد أسباب إقالة حسام مغازي الوزير السابق هو إسرافه في التصريحات حول سد النهضة، وبدلًا من أن يكون البديل سياسة متوازنة كان اختيار الوزير الجديد هو السكوت تمامًا فمنع أي تصريح عن السد وأصبحت وسائل الإعلام الإثيوبية والسودانية هي المصدر الأساسي للأخبار.
تزامنت تلك السياسة مع تولي وزارة الخارجية ملف سد النهضة بشكل أقوى من ذي قبل وأصبحت الجهة التي تعلن عن أي خطوة هي وزارة الخارجية كما حدث حين أعلن أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن توقيع العقود الفنية لسد النهضة 5 سبتمبر المقبل.
السكوت الإعلامي لم يكن يخفي وراءه إنجازًا، فخلال خمسة أشهر لم يتم التحرك خطوة واحدة تجاه ملف سد النهضة إلا من جانب إثيوبيا التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها «ديسالين» أن المرحلة الأولى من السد تم بناؤها وأن هناك استعدادا للتخزين، وهو الأمر الذي أكدته صور الأقمار الصناعية بحسب الدكتور علاء النهري، خبير الاستشعار عن بعد.
أسباب توقف المفاوضات طيلة تلك المدة لم يكن يوضحها محمد عبدالعاطي، فيما استطاعت أديس أبابا كسب المزيد من الوقت فوفق تصريحات وزير الري السابق كان المفترض توقيع العقود الفنية مارس الماضي، أي فرق ستة أشهر عن ما تم الاتفاق عليه مع حسام مغازي.
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق من جانبه أكد أن ملف سد النهضة لم يعد من اختصاص وزارة الري في شيء، وإن كانت تتحمل الوزارة مسئولية استمرارها في المفاوضات الفنية التي في كل الأحوال لن تثمر عن شيء فموعد انتهاء الدراسات هو موعد انتهاء بناء السد بمرحلتيه، على حد تأكيده.
إنقاذ النيل.. حملة "الفنكوش"
"حملة إنقاذ النيل مستمرة، ولا هوادة مع المعتدين"، تصريح أطلقه محمد عبدالعاطي بمجرد جلوسه على كرسي الوزارة، ليكمل بذلك مسيرة خلفه في الحملة التي استهدفت إزالة كل التعديات على النهر والتي بلغت وفق الأرقام الرسمية 50 ألف حالة.
إخفاق الوزير الجديد في تلك الحملة أظهرته الأرقام الرسمية نفسها ففي الوقت الذي وصل عدد التعديات التي أزالتها وزارة الري 10 آلاف حالة خلال عام وثمانية أشهر «تم إطلاق الحملة يناير 2015» ظهرت تعديات جديد وصل عددها ثلاثة آلاف، مما دفع الخبير المائي نادر نور الدين إلى وصف سياسات الوزير بأنه أشبه بمن يحرث في الماء.
زراعة الأرز
في تبرير لندرة المياه التي ضربت أراضي المحروسة يوليو الماضي كشفت وزارة الري في تقرير رسمي لها أن هذا يعود إلى التوسع في زراعة الأرز التي بلغت مليون فدان مقارنة ب600 ألف في الوقت نفسه من العام الماضي، لتؤكد الوزارة بحسب الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه الدولي فشل منظومة تحديد زراعة الأرز التي وضعتها لتحديد مساحات لهذا المحصول الشره للمياه.
المليون ونصف المليون فدان
«حفر الآبار في مشروع ال1.5 مليون فدان»، ربما كان أحد الملفات التي استطاع الدكتور حسام مغازي إنجاز شيء فيها فبحسب بيانات الوزارة فإن ما تم إنجازه من آبار حتى فبراير 2016 هو حفر 400 بئر، وهو نفس الرقم الذي أعلنته الوزارة في آخر بيان رسمي لها باستثناء إضافة بسيطة تمثلت في الإشارة إلى الشروع في حفر 60 بئرا أخرى، الأمر الذي أوضحه الدكتور مغاوري شحاتة أن حفر الآبار تحتاج لدراسات كثيرة لم تكن لدى الوزارة في السابق !