«تضامن النواب» تؤجل حسم مادة الإعفاءات الضريبية بقانون ذوي الإعاقة

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم السبت برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، جدلًا حول المادة (25) من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتعلق المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتبرها البعض تمييزًا غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الآخر، وانتهت جلسة البرلمان بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها.
وأكدت النائبة هبة هجرس عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الإعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظرًا لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم على حياة معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن نفقاتهم أكثر من أي شخص آخر نظرا لمتطلباتهم الخاصة.
وانتقدت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرى شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية، معتبرة إياها تمييزا.
كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا عضو مجلس النواب، ماجاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلًا عن إعفاء ضريبي.
وتنص المادة على أنه " مع علم الإخلال بالإعفاءات الضريبة الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصا معاقا المزايد الآتية:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرى شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة 31/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقه.
3- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك وفقا لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.