"التضامن" توافق على نسبة ال5٪ للمعاقين في التعيين

واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من هبة هجرس و60 نائبا، حيث وافقت اللجنة تعيين نسبة ال5٪ من ذوي الاحتياجات في الوظائف، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض 50٪ من قيمة تذاكر المواصلات.
وأجلت اللجنة المادة التي تمنح ذوي الإعاقة إعفاءهم من ضريبة الدخل، كما تم تأجيل كل المواد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لحين الاستماع لرأي وزير المالية.
وأكدت المادة على التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من "الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة 5٪ من المعاقين.
كما وافقت اللجنة على إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عامل فأكثر يعملون فى "مكان واحد"، بتعيين نسبة ال5٪، وحذف جملة "أو أماكن متفرقة".
ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الإعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظراً لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم علي حياه معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن انفاقتهم أكثر من اي شخص آخر لطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 /1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية، معتبرة إياها تمييزًا.
كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا، عضو مجلس النواب، ما جاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلاً عن إعفاء ضريبي.