«تضامن النواب» تناقش قانون «ذوي الإعاقة» وتنتظر مشروع الحكومة

واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، السبت، مناقشة قانون ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وأكد النائب عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة، أنها لم تتسلم مشروع قانون الحكومة بشأن ذوي الإعاقة حتى الآن، لكن سيتم الاستماع لممثلي الوزارات المعنية كل في تخصصه، حتى يصل المشروع.
وقال القصبي، خلال اجتماع اللجنة، إنها تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة لها سواء من الحكومة أو غيرها حال وصولها، مضيفا أنه لا مانع لدى اللجنة من الدمج والحذف والإضافة بين المشروعات المختلفة بعد الإطلاع عليها، وتابع: «إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به، سننظر إليه بعنايه، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة حاليا».
وشهدت المادة 22 الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، جدلا، حيث طالب عدد من النواب إعادة صياغتها وأصر آخرون على الإبقاء على النص كما ورد بمشروع القانون.
وتنص المادة على: «تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة، كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته».
ووافق أعضاء اللجنة على تعديل المادة 23 الخاصة بإنشاء وزارة القوى العاملة سجلا لقيد ذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، وتم حذف عبارة «ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية».
واعترض محمد الدمرداش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، على عبارة اللياقة الصحية، مؤكدا أنها ليست ذات موضع، خاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بيانات لراغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى، وهو ما أكده النائب محمد أبوحامد، قائلا: «لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة».
وطالبت النائبة هبة هجرس بألا يتحول عمل ذوي الإعاقة الخاصة إلى مجرد شفقة من أصحاب العمل، ويصبح المعاقون عبئا عليه، مضيفة أن هذه الفكرة ستحول عمل ذوي الإعاقة إلى «شحاتة مقننة».
وانتهت اللجنة من مناقشة المادة 24، التي تنص على «التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة 5٪ من المعاقين، ووافقت اللجنة على إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون 20 عاملا فأكثر يعملون في مكان واحد، بتعيين نسبة 5٪ من المعاقين».
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة 25، دفع اللجنة لتأجيل مناقشتها لوقت آخر، لحين الاستماع لوزير المالية في شأنه، وتنص المادة على زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف شخصا معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزا غير مقبول.
وأكدت النائبة هبة هجرس أن زيادة الإعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظرا لظروف ذوي الإعاقة ومساعدتهم على حياه معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن مصاريفهم أكثر من أي شخص آخر نظرا لاحتياجاتهم الخاصة.
وانتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية، معتبره إياها تمييزا.
كما رفضت النائبة فايزة أبوالنجا ما جاء بنص المادة لأنها تحمل تمييزا، وطالبت بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلا من الإعفاء الضريبي.
ووافقت اللجنة على المادة 26 بعد حذف عبارة «وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم»، وقالت هبة هجرس إن الهدف من العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل ورخصة لبعض ذوي الاحتياجات غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات في العمل، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت .
وقال طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلي وفيه أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت أو ما يسمى بالمرونة في عدد ساعات العمل في هذا القانون.
كما وافق أعضاء اللجنة على منح الأشخاص ذوي الإعاقة، تخفيضا بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده.