رئيس النادي الأهلي يدرس تقديم استقالته

صوت أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، على حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبة الى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، وذلك من نص المادة "23"، والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول الى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا.
كما تنص المادة على تسجل بيانات ذوي الإعاقة بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات هذا الحصر وشروط واجراءات القيد في هذا السجل.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، المقدم من هبة هجرس و50 نائبا، حيث اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية لأنها ليست ذات موضع وخاصة ان المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
ورأى النائب محمد أبوحميد أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة.
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوي الاعاقة الى عبأ على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الاعاقة تعد شحاتة مقننة ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي وموجود لذوي الاعاقة غير القادرين على العمل.