أنيسة حسونة تتقدم ببيان حول التمييز ضد المرأة بتعيينات مجلس الدولة

تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إلقاء بيان عاجل موجه إلى وزير العدل بشأن التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها بمجلس الدولة.
وقالت النائبة في بيانها العاجل أنه في 2015 أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014، وفي شهر يناير 2016 أعلن المجلس احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجي 2015.
وتم التعامل مع الخريجات بالتعسف والتمييز غير المبرر وتم رفض تسليم الملف للخريجات فقط لكونهن خريجات على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجين الذكور.
وأكدت النائبة أن هذا يعد انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء من قبل مجلس قضايا الدولة ومنافيا لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.
وأوضحت أن مجلس قضايا الدولة استند في تعنته وتمييزه غير المبرر إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل في مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، على الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة تولى المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.
وطالبت في ختام بيانها بضرورة رفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولى الوظائف العامة بين المرأه والرجل.