«حسونة» تحتج برلمانيا ضد عدم تعيين المرأة بمجلس الدولة

تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب لإلقاء بيان عاجل موجه إلى وزير العدل، بشأن التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها بمجلس الدولة.
وقالت النائبة في نص بيانها العاجل المقدم، إنه في 2015 أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014، وفي شهر يناير 2016، أعلن المجلس عن احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجي 2015، وتم التعامل مع الخريجات بالتعسف والتمييز غير المبرر، وتم رفض تسليم الملف للخريجات فقط لكونهن خريجات، على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجيين الذكور، بحسب قول البيان.
واعتبرت حسونة أن ما جرى مع الخريجات، انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء من قبل مجلس قضايا الدولة ومنافيا لنصوص صريحة في دستور 2014، كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التعسف جرى مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.
وأوضحت أن مجلس قضايا الدولة استند في "تمييزه غير المبرر" إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل في مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، على الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة تولي المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.
وأضافت أن المجلس اعتبر العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج إلى وقت طويل وتفرغ كبير، على الرغم مما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، ووزارة العدل.
وطالبت النائبة في ختام بيانها، بضرورة رفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولي الوظائف العامة بين المرأة والرجل.