بالمستندات.. «التأديبية العليا» تقرر فصل مصرفي ببنك القاهرة وإيقاف 3 آخرين واللوم للمدير.. المتهمون استولوا على «أموال المعاشات».. 6 آلاف جنيه إجمالي المبلغ.. والتحريات تؤكد صحة الواقعة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بفصل مصرفي ممتاز ببنك القاهرة وإيقاف 3 من زملائه عن العمل لمدة 3 أشهر وتوجيه اللوم لمدير الفرع بعد ثبوت صحة ما جاء ببلاغ رئيس مجلس إدارة البنك بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.
تضم قائمة المتهمين كل من سعد مصطفى سرحان، مصرفي ممتاز ببنك القاهرة فرع الهرم وعبد الغفار فوزي عبد الغفار، مدير خدمة العملاء بالبنك ومحمد قرني إبراهيم، مدير الفرع سابقًا وحاليًا بفرع 6 أكتوبر وغادة مصطفى هلال، مدير إدارة مساعد ووحيد عبد الحميد عبد المنعم، مدير خدمة العملاء السابق وحاليًا بفرع المهندسين.
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس البنك للنيابة الإدارية ضد المتهمين لقيام الأول بخصم مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء وإضافتها لحساب الفيزا الخاصة به وإهمال الباقين.
أرفق بالبلاغ مذكرة الإدارة العامة للتفتيش بالبنك والتي تضمنت أن المتهم الأول استولى على مبلغ 6510 جنيهات عن طريق خصمها من حسابات بعض العملاء وإضافتها لحساب الفيزا الخاصة به.
وقام بإستقطاع "جنيهان" وكذا 3 جنيهات عن طريق "الجيفو" من جهتين تخص معاشات لعملاء الفرع وإضافتها لحساب العميل ناصر خلف عبد الغني، واستخدام تلك المبالغ بالخصم من حساب العميل المذكور وإضافتها لحساب الفيزا الخاصة به، كما دخل مع بعض عملاء الفرع في علاقات مالية بما يخالف ما ورد بميثاق وأخلاق وسلوكيات العاملين بالبنك.
وتضمنت مذكرة التفتيش بالبنك أن المتهم الأخير قام بالتصريح على تنفيذ معاملة مالية تمت بمعرفة المتهم الأول بالخصم على حساب أحد العملاء وإضافتها لحساب بطاقة الفيزا الخاصة بالأول.
كما قامت المتهمة الرابعة بالتصريح على تنفيذ معاملتين تمت بمعرفة المتهم الأول بالخصم على حساب أحد العملاء وإضافتها لحساب الفيزا الخاصة بالمتهم.
وقام المتهم الثالث بالتصريح على تنفيذ عمليتين تمت بمعرفة المتهم الأول بالخصم على حساب أحد العملاء بالفرع وإضافتها لحساب بطاقة الفيزا الخاصة بالأول.
وصرح المتهم الثاني بتنفيذ 7 عمليات قام بها المتهم الأول أيضًا بالخصم على حساب أحد العملاء وإضافتها لحساب بطاقة الفيزا الخاصة بالأول دون سند قانوني، وقام بالتصريح على إضافة معاملتين بالحساب الجاري للعميل ناصر خلف عبد الغني من خلال نظام "الجيفو" رغم عدم ورود اسم هذا العميل ضمن كشوف المعاشات المحولة للفرع ودون وجود شيكات مقابلة أو مستند للمبالغ المضافة.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بفصل المتهم الأول من الخدمة ومجازاة المتهمين الثاني والرابعة والخامس بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر ومجازاة المتهم الثالث بعقوبة اللوم بعد ثبوت صحة الاتهامات الموجهة إليهم.