مذكرة «سري جداً» تكشف تفاصيل تورط مدير بنك مصر فرع أم المصريين السابق في إهدار 45 مليون جنيه لصالح 4 عملاء

محمد سعد خطاب يكتب:

· عادل أديب مدير الفرع أضاف مبالغ وهمية في حسابات العملاء الأربعة وسمح لهم بالسحب علي المكشوف بما يتجاوز الحدود
كشفت أوراق القضية رقم 92لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا عن واقعة فساد بطلها مسئول كبير بأحد البنوك الحكومية وهو بنك مصر ومعه 4 من عملاء البنك، تمت إحالتهم جميعاً إلي محكمة الجنايات. تم فيها إهدار أموال الشعب. وتعود القضية إلي ما قبل عام 2001 الذي قيدت فيه القضية تحت رقم 92 لسنة 2001 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وكشفت الأوراق التي حصلنا عليها تكشف أدق تفاصيل القضية. ومنها مذكرة تحمل عبارة"سري جداً"أوضحت أن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا طلب إجراء التحريات عن وقائع بلاغ القطاع القانوني ببنك مصر في القضية رقم 9 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا بشأن قيام عادل أديب مدير بنك مصر فرع أم المصريين سابقاً بالعديد من المخالفات في تعاملاته مع عملاء الفرع خالد علي عبد الباسط وعمرو عبد الحميد الهواري وإميل فائق صليب. والتي كشفت عنها تقارير تفتيش الإدارة العامة لتفتيش فروع غرب القاهرة وثبت بها تلاعبه بالحسابات الخاصة بالعملاء، مما أهدر أموال البنك.
وقد أسفرت التحريات وما أفادت به المصادر وما انتهت إليه أعمال التفتيش بالبنك عن صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفة عادل أديب للقواعد والأعراف المصرفية واللوائح المنظمة لإجراءات البنك مستغلاً اختصاصاته الوظيفية لصالح بعض عملاء البنك. وقد تم فصل المتهم من الخدمة بتاريخ 26 مارس 2006 .
وكشفت المذكرة أنه فيما يخص العميل خالد عبد الباسط تبين أن شركته حصلت علي تسهيلات ائتمانية انتهت بالحصول علي بضائع بحوالي 295 ألف جنيه وإلغاء جميع الحدود الإئتمانية الأخري، واستخدمت الشركة كل هذا الحد وتبين أن أغلب الموافقات الائتمانية الممنوحة للشركة تمت من خلال لجنة الائتمان بالفرع. وقام عادل أديب بمخالفات أخري لصالح العميل خالد عبد الباسط منها إصدار خطابات وفاكسات لفروع البنك الأخري لقبول شيكات خاصة بتعاملات الشركة المذكورة والتي تتم سحباً من أرصدتها بالفرع رغم علم "أديب " بعدم وجود رصيد للشركة لصرف تلك الشيكات..وبلغ إجمالي ما سحبته الشركة من فروع البنك المختلفة حوالي 4 ملايين جنيه..وقد أخفي"أديب"أصول تلك المخاطبات واعترف في التحقيقات بأنه قام بتمزيقها.. كما سمح للعميل بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المقررة له بحوالي 5 ملايين جنيه سحب علي المكشوف وبالتجاوز عن صافي قيمة البضائع التي تمثل ضمانات العميل نظير منحه تلك التسهيلات..في حين نفذعمليات سحب من رصيد الحد الائتماني الممنوح للشركة دون الحصول علي طلبات أو تفويض كتابي من ممثلها القانوني وتحويلها لحساب شقيقه طارق عبد الباسط وهو عميل بنفس الفرع. كما سمح بصرف شيكات تخص تعاملات الأخير من الحد الائتماني الممنوح للشركة المذكورة بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، حيث تبين أن تلك المبالغ التي تم صرفها تمت في غير الغرض المخصص له الحد الائتماني الممنوح للشركة.
وقد نتج عن هذه المخالفات وتوقف الشركة عن السداد منذ عام 2001 أن تضخمت مديونيتها حتي بلغت 8,5 مليون جنيه منها 4,5 قيمة أعباء الدين أو الفوائد.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي ارتكبها مدير البنك المتهم لصالح العميل عمرو عبد الحميد الهواري فتمثلت في تخفيض الحد الممنوح للأخير..وتبين أن الضمانات التي تمت تحت مسئولية أديب صورية فقد استغل حسابات ودائع العميل محمد عبد العال دون علمه في تحرير مستندات تفيد بتنفيذ شروط الموافقة الائتمانية الصادرة بوضعها كضمانة للحدود الائتمانية لعمر وعبد الحميد وهو ما مكن الأخير من صرف ودائعه التي كانت ضامنة لتسهيلاته.
ونتج عن تلك المخالفات قيام البنك بتسييل الودائع المتحفز عليها باسم أولاد العميل عمرو البالغ قيمتها 76 ألف جنيه وتخفيض مديونيته بها حيث توقف العميل عن السداد وبلغ حجم مديونيته مليوني جنيه لا تقابلها أي ضمانات.
وعن المخالفات التي قام بها عادل أديب لصالح العميل إميل فائق صليب فقد سمح له بالصرف بالتجاوز عن حدود التسهيلات الائتمانية وبلغ حجم الصرف نقداً وبشيكات حوالي مليوني جنيه مما نتج عنها تضخم ديونه واستيلائه علي المبلغ دون وجه حق وتم ذلك بموجب موافقات منفردة من عادل أديب. كما صدرت للعميل عدة موافقات من اللجان المختصة بالبنك علي تسوية مديونياته نتج عنها قيامه بسداد حوالي 650 ألف جنيه خلال عام 2007 لكنه توقف بعدها لتبلغ ديونه 4,2 مليون جنيه شاملة للفوائد تقابلها ضمانات عبارة عن بضائع بحوالي 680 ألف جنيه.
واعترف المتهم الأول خلال التحقيقات بارتكابه عدة مخالفات
أخري منها توجيهه لمسئولي الفرع بإضافة أرصدة شيكات لعملاء الفرع المذكورين قبل استحقاقها بشهور,وتأجيله خصم الشيكات الواردة علي ذات العملاء وذلك لعدم كشف أرصدتهم المتجاوزة للحدود.
وفيما يتعلق بالعميل طارق عبد الباسط قام عادل أديب بصرف مبالغ نقدية وشيكات وإجراء تحويلات من حسابه بالتجاوز عن الحد المصرح به..فقد أرسل موافقة بالفاكس لفرع البنك بالإسكندرية تتضمن الموافقة علي صرف الشيكين رقمي 760016 و760017
البالغ قيمتهما 700 ألف جنيه دون أن يسمح رصيد العميل بالصرف وبالتجاوزعن الحد المصرح به..كما أجري تحويلاً من حساب العميل بمبلغ 138 ألف جنيه إلي حساب عميل آخر هو عبد المنعم محمد محمود دون الحصول علي موافقة الأخير..وثبت من التحقيقات الإدارية أن هذا العميل وهمي ولا وجود له. كما وافق علي صرف 75 ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به ليتحقق معه تجاوز في الصرف قدره 913 عن الحد المصرح به للعميل، مما أدي إلي تحقق ضرر قدره 4 ملايين و91 ألف جنيه بأموال البنك تمثل المديونية التي لم تسدد مضافاً إليها الفوائد والعمولات المستحقة للبنك يقابلها ضمانات مقدمة من زوجة العميل تبين من الفحص عدم التنفيذ عليها من قبل البنك لتقديمها شكوي ادعت فيها عدم صحة توقيعها علي عقود الرهن، غير أنه تبين بعد ذلك من خلال الفحص الفني بمعرفة مصلحة الطب الشرعي صحة توقيعها.
ومن المخالفات التي ارتكبها عادل أديب إصداره تعليمات لمسئولي " الفيزا " بتنفيذ إشعارات يدوية ، مما مكن العملاء من سحب مبالغ من الحسابات الخاصة بالفيزا دون الحصول علي موافقة من مركز الفيزا الرئيسي قبل الصرف وضياع عمولات سحب الفيزا علي البنك.ورغم ثبوت هذه المخالفات إلا أن عادل أديب أنكرها مدعياً أنه كان ينفذ خطة البنك المستهدفة وبعدم صحة المديونيات الواردة بتقرير لجنة الفحص. كما أنكر باقي المتهمين هذه المخالفات وادعوا عدم صحة المديونيات المثبتة عليهم والمطالبين بسدادها وأنهم سددوها.