النيابة الإدارية تكشف عن واقعة سرقة بأحد البنوك

كشف تقرير قضائي صادر من النيابة الإدارية عن واقعة فساد داخل احد البنوك المملوكة للدولة، حيث قام ممجموعه من الموطفين بسرقة حسابات بنكية خاصة بالعملاء والاستيلاء علي أموالهم.
وأوضحت أوراق التحقيقات في القضية رقم 55 لسنة 2014 نيابة القاهرة، القسم الثاني ضد كلا من «خالد.م» مصرفي ممتاز بقسم خدمة عملاء بنك فرع روكسي، «طارق.ك» مصرفي ممتاز بقسم خدمة عملاء يعلى الدرجة الأولى، أحمد.ح مراجع قسم خدمة العملاء لأنهم خلال الفترة من أغسطس 2005 وحتى 1992013 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد المالية والإدارية، الأمر الذي أدى بالمساس بأموال وممتلكات جهة عملهم، وذلك بأن قام المحال الأول بارتكاب الأفعال الآتية تلاعب في حسابات عملاء البنك وحسابات أقساط وتسويات قروض موظفي البنك وإيراداته، ونفذ عمليات سحب مبالغ مالية من هذه الحسابات دون علم أصحابها والاستيلاء عليها واستخدام كتاب مزور منسوب صدوره إلى بنك ناصر الاجتماعي بما يفيد سداده للقرض الممنوح له من هذا البنك مع تقديم هذا البيان لجهة عمله للحصول على قرض جديد من بنك القاهرة.
كما زيف توقيعات كلٍ من أحمد عبد الله يوسف الشيخ مدير إدارة الصارف المباشر، وأحمد حسن فتحي مراجع خدمة العملاء، مع ختم هذا الكتاب بخاتم التصديق الخاص بالبنك بما يفيد أن التوقيعات المنسوبة لمسئولي بنك ناصر مطابقة لنماذج التوقيعات المحفوظة لدى بنك القاهرة على خلاف الحقيقة كما قام بتزوير توقيعات المسئولين ببنك القاهرة على مفردات راتبه، وخطاب منسوب صدوره من بنك القاهرة بما يفيد التعهد بتحويل قيمة القسط الشهري للقرض الممنوح له من بنك ناصر فرع الزيتون.
وتزوير طلبي استخراج بطاقة ماستر كارد منسوبين لشقيق زوجته محمود دياب شعبان، واتخاذ إجراءات وهمية لاستخراجها بضمان دفتر التوفير الخاص واستيلائه على مبالغ بقيمة 11525 جنيهًا قيمة الحد الائتماني للماستر كارد، فضلًا عن قيامه بفك التحفظ المقدر بمبلغ 16400 جنيهًا من دفتر التوفير الخاص بالمذكور وإلغائه للماستر كارد بالمخالفة للتعليمات.
واخيرا استخدام بطاقة الفيزا الخاصة بزميله خالد فوزي الحسيني مسئول الحاسب الآلي ببنك القاهرة فرع روكسي، لاستخدامها في إضافة مبالغ مالية مستولى عليها من حسابات عملاء آخرين بمبلغ 15103 جنيهًا.
في حين أن المحال الثاني، لم يحافظ على الرقم السري «اليوزر ميكر» الخاص بجهازه، مما ممكن المحال الأول من استخدامه في تنفيذ عمليات خصم من حسابات العملاء وأقساط قروض موظفي البنك وعوائد البنك بإجمالي مبلغ 46164 جنيهًا دون إذن أصحابها وإضافتها لحسابات عملاء آخرين مما سهل للمحال الأول الاستيلاء عليها.
في حين أن المحال الثالث قام بالآتي لم يحافظ على الرقم السري «اليوزر تشيكر» الخاص بجهازه، مما ممكن المحال الأول من استخدامه في تنفيذ عمليات خصم من حسابات العملاء وأقساط قروض موظفي البنك وعوائد البنك بإجمالي مبلغ 72287 جنيهًا وإضافتها لحسابات عملاء آخرين مما سهل للمحال الأول الاستيلاء عليها.
وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى لقيامه بتنفيذ عمليات سحب مخالفة من حساب العملاء لحسابات عملاء آخرين ثم الاستيلاء عليها.
وقد نطرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الاول بالفصل من الخدمة، وببراءة المحال الثاني وبمعاقبة المحال الثالث بالإنذار.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بان فقد تثبّتت من ارتكاب المتهم الأول لكافة التهم على نحوٍ يقيني لا يساوره شك، أو يخالجه احتمالٌ ظني إذ اعترف المحال بكامل إرادته بارتكاب جميع تلك المخالفات ساردًا ملابسات ارتكاب كلٍ منها على النحو التالي.