«حاجة تكسف».. عبارة مكررة تتناقلها ألسنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتحديدًا عند سؤالهم عن مكافآت الامتحانات أو التصحيح التي يحصلون عليها مقابل الامتحانات سواء منتصف العام أو آخر العام في ظل العبء الواقع عليهم من متطلبات البحث العلمى والدراسات البحثية إلى جانب متطلبات المعيشة. الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين بدأ بعضهم يقارن بين المكافأة التي يتحصلون عليها ومكافأة الامتحانات التي يتحصل عليها أي معلم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة أو حتى لا يشارك في أي أعمال امتحانات، حيث إن مكافأة الامتحانات للمعلمين تصرف للجميع سواء من شارك أو من لم يشارك، لكن تختلف القيمة بحسب العمل الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالمدرسة. وفي الجامعات هناك المئات من أعضاء هيئة التدريس الذين يسافرون يوميًا من محافظة إلى أخرى نظرًا لبعد جامعاتهم عن مقر إقامتهم.. كل هذه الأمور لم يتم مراعاتها أثناء إقرار المكافآت المالية المخصصة لهم. حيث خصص قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 الحالى مكافآت مراقبة خلال الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس بقيمة لا تزيد على 140 جنيهًا، وهي تصرف تدريجيًا من بين الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، أما تصحيح المادة الواحدة أيا كان عدد أوراق إجابات الطلاب فتكون مكافأة التصحيح 80 جنيهًا دون مراعاة الكثافة الطلابية التي قد تصل إلى آلاف الطلاب في الدفعة الواحدة. وفيما يتعلق بمكافأة المناقشات البحثية تبلغ المكافأة الخاصة بالإشراف على رسالة الماجستير التي أعدها أكثر من عام في بعض الأحيان ودراستها وتحليلها والوصول إلى نتائج كل هذا بمكافأة مالية 400 جنيه، وإذا كانت الرسالة تشمل أكثر من مشرف يتم تقسيم المبلغ عليهم، وفيما يتعلق بمكافأة المناقشة فتصل 80 جنيها، وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية والتي تجرى سنويا لزيادة دخل عضو هيئة التدريس فهى 6 جنيهات فقط. من جانبه أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن مشكلة رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمكن القول إنها عامل خطير من عوامل تدهور التعليم العالي فمن ناحية لا تكفي أدنى احتياجاتهم العائلية ومن ناحية أخرى لا تكفي للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات البحث العلمي، خاصة في ظل ضعف إمكانيات الجامعات من الناحية البحثية. "كمال" أكمل بقوله: الزيادة المالية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس نتيجة الترقي "فاجعة" لأن العلاوة السنوية للأستاذ المساعد 6 جنيهات فإن أكرمه الله وأنتج أبحاثه من وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذ بعد عناء فإن العلاوة الدورية له تصبح 6 جنيهات وربع"، وإن وصل عضو هيئة التدريس إلى سن المعاش بعد خدمة تقارب الأربعين عاما تكون مكافأة نهاية الخدمة أقل من 40 ألف جنيه، بينما في كثير من الجهات الحكومية تصل لمليون جنيه. وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن مكافآت الامتحانات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس هزلية ومخجلة للغاية لذلك يحرج أي أستاذ جامعى من الإعلان عن مكافأته التي يحصل عليها بعد الامتحانات، حيث إنها تحسب على أساس عدد أيام العمل داخل الكنترول ومن ثم يتم حساب المكافأة على الراتب الأساسي للأستاذ الجامعى، والذي لا يتجاوز ال400 جنيه، فبالتالى لا تتعدى المكافأة الإجمالية التي يحصل عليها الأستاذ حاجز ال2000 جنيه فقط لاغير، مؤكدًا أن تلك المكافآت لم تتوافق مع الجهد المبذول أثناء انتداب الأستاذ الجامعي للعمل بكنترول الكلية. وأضاف سرور أن نظام الامتحانات والكنترولات الذي يطبق هذه الأيام رجعى ومتخلف للغاية ولا يواكب التطور التكنولوجى والتعليمى الذي تزعم بعض الكليات تطبيقه كنظام الساعات المعتمدة وغيرها، حيث إن نظام أعمال الكنترولات تقسم على أعضاء هيئة التدريس وتمر بعدة مراحل وهى تحضير وتجهيز أوراق الإجابات ووضع الأرقام السرية لها وأرقام الجلوس وملاحظين ومراقبين وأعضاء كنترول وتجميع الأوراق ووضع الأختام على الأوراق وغيرها الكثير، ولكننا نفاجأ كل عام بأنه تتم محاسبتنا على أساس عدد أيام الامتحانات فقط رغم أن أعمال الكنترول تبدأ قبل الامتحانات بفترة طويلة. على الجانب الآخر، اتضح أن المعلم في مرحلة التعليم قبل الجامعي يحصل على مكافأة امتحانات، تبدأ من 240 يوما من أساسي راتب المعلم وتصل حتى 1050 يوما لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وبعض الإدارات داخل وزارة التربية والتعليم يحصل العاملون داخلها على مكافأة مقدارها 900 يوم، في حين يحصل أعضاء إدارات أخرى على 600 يوم من الأجر الأساسي. وبقيمة مادية تبدأ مكافآت الامتحانات التي تصرف للمعلمين من4 آلاف جنيه وتصل إلى 10 الآلاف بالنسبة للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، ويتم إرسال مكافأة الامتحانات للمديريات التعليمية وتصرف في شهر يونيو من كل عام بالنسبة للمعلمين والإداريين والعمال من غير العاملين في الثانوية العامة، أما من يعملون في الثانوية العامة فيحصلون على مكافآت أعلى وتصرف لهم المكافأة بحسب العمل الذي قاموا به، حيث تختلف مكافأة عضو لجنة السير عن مكافأة عضو حجرة التصحيح عن مكافأة عضو لجنة النظام والمراقبة عن مكافأة عضو لجنة الإدارة، عن مكافأة عضو غرفة العمليات. وفي كل مديرية تعليمية يكون هناك رئيس قطاع للثانوية العامة ورئيس قطاع للدبلومات الفنية، وكل منهما يحصل على أعلى مكافأة للامتحانات داخل المديرية، ولكن تختلف مسئوليات عضو هيئة التدريس في الجامعات بالنسبة للامتحانات عن المسئوليات المكلف بها المعلم، وخاصة أعضاء الكنترولات ورؤساء الكنترول ووكلائهم وكل من يشارك في أعمال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية. نقلًا عن العدد الورقى
