مكافأة أساتذة الجامعات «حاجة تكسف».. والمدرسون «آخر حلاوة»

بالقانون.. مراقبة الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس ب 140 جنيها و80 جنيها لتصحيح آلاف الأوراق
«حاجة تكسف».. عبارة مكررة تتناقلها ألسنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتحديدًا عند سؤالهم عن مكافآت الامتحانات أو التصحيح التي يحصلون عليها مقابل الامتحانات سواء منتصف العام أو آخر العام.
الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين بدأ بعضهم يقارن بين المكافأة التي يتحصلون عليها ومكافأة الامتحانات التي يتحصل عليها أي معلم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة أو حتى لا يشارك في أي أعمال امتحانات، حيث إن مكافأة الامتحانات للمعلمين تصرف للجميع سواء من شارك أو من لم يشارك، لكن تختلف القيمة بحسب العمل الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالمدرسة.
حيث خصص قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 الحالى مكافآت مراقبة خلال الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس بقيمة لا تزيد على 140 جنيهًا، وهى تصرف تدريجيًا من بين الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، أما تصحيح المادة الواحدة أيا كان عدد أوراق إجابات الطلاب فتكون مكافأة التصحيح 80 جنيهًا دون مراعاة الكثافة الطلابية التي قد تصل إلى آلاف الطلاب في الدفعة الواحدة.
وفيما يتعلق بمكافأة المناقشات البحثية تبلغ المكافأة الخاصة بالإشراف على رسالة الماجستير التي أعدها أكثر من عام في بعض الأحيان ودراستها وتحليلها والوصول إلى نتائج كل هذا بمكافأة مالية 400 جنيه، وإذا كانت الرسالة تشمل أكثر من مشرف يتم تقسيم المبلغ عليهم، وفيما يتعلق بمكافأة المناقشة فتصل 80 جنيها، وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية والتي تجرى سنويا لزيادة دخل عضو هيئة التدريس فهى 6 جنيهات فقط.
من جانبه أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن مشكلة رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمكن القول إنها عامل خطير من عوامل تدهور التعليم العالى فمن ناحية لا تكفى أدنى احتياجاتهم العائلية ومن ناحية أخرى لا تكفى للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات البحث العلمي، خاصة في ظل ضعف إمكانيات الجامعات من الناحية البحثية.
«كمال» أكمل بقوله: الزيادة المالية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس نتيجة الترقى "فاجعة" لأن العلاوة السنوية للأستاذ المساعد 6 جنيهات فإن أكرمه الله وأنتج أبحاثه وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذ بعد عناء فإن العلاوة الدورية له تصبح 6 جنيهات وربع"، وإن وصل عضو هيئة التدريس إلى سن المعاش بعد خدمة تقارب الأربعين عاما تكون مكافأة نهاية الخدمة أقل من 40 ألف جنيه، بينما في كثير من الجهات الحكومية تصل لمليون جنيه.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر،أن نظام الامتحانات والكنترولات الذي يطبق هذه الأيام رجعى ومتخلف للغاية ولا يواكب التطور التكنولوجى والتعليمى الذي تزعم بعض الكليات تطبيقه كنظام الساعات المعتمدة وغيرها، حيث إن نظام أعمال الكنترولات تقسم على أعضاء هيئة التدريس وتمر بعدة مراحل وهى تحضير وتجهيز أوراق الإجابات ووضع الأرقام السرية لها وأرقام الجلوس وملاحظين ومراقبين وأعضاء كنترول وتجميع الأوراق ووضع الأختام على الأوراق وغيرها الكثير، ولكننا نفاجأ كل عام بأنه تتم محاسبتنا على أساس عدد أيام الامتحانات فقط رغم أن أعمال الكنترول تبدأ قبل الامتحانات بفترة طويلة.
على الجانب الآخر، اتضح أن المعلم في مرحلة التعليم قبل الجامعى يحصل على مكافأة امتحانات، تبدأ من 240 يوما من أساسى راتب المعلم وتصل حتى 1050 يوما لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وبعض الإدارات داخل وزارة التربية والتعليم يحصل العاملون داخلها على مكافأة مقدارها 900 يوم، في حين يحصل أعضاء إدارات أخرى على 600 يوم من الأجر الأساسي.
وبقيمة مادية تبدأ مكافآت الامتحانات التي تصرف للمعلمين من4 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف بالنسبة للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، ويتم إرسال مكافأة الامتحانات للمديريات التعليمية وتصرف في شهر يونيو من كل عام بالنسبة للمعلمين والإداريين والعمال من غير العاملين في الثانوية العامة، أما من يعملون في الثانوية العامة فيحصلون على مكافآت أعلى وتصرف لهم المكافأة بحسب العمل الذي قاموا به، حيث تختلف مكافأة عضو لجنة السير عن مكافأة عضو حجرة التصحيح عن مكافأة عضو لجنة النظام والمراقبة عن مكافأة عضو لجنة الإدارة، عن مكافأة عضو غرفة العمليات.