بالأرقام.. مكافآت امتحانات أعضاء هيئة التدريس «حاجة تكسف»

حدد قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 مكافآت امتحانات ضعيفة لأعضاء هيئة التدريس، وهو ما وصفه أساتذة الجامعات ب«حاجة تكسف»، رغم أن عددا من أعضاء هيئة التدريس يسافرون يوميا من محافظة إلى أخرى.
وخصص القانون الحالى مكافآت مراقبة الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس بقيمة لا تزيد على 140 جنيهًا، وتصرف تدريجيًا من بين الدرجات العلمية، أما تصحيح المادة الواحدة أيا كان عدد أوراق إجابات الطلاب فتكون مكافأة التصحيح 80 جنيهًا دون مراعاة الكثافة الطلابية التي قد تصل إلى آلاف الطلاب في الدفعة الواحدة.
وتبلغ مكافأة المناقشات البحثية الخاصة بالإشراف على رسالة الماجستير التي تستغرق أكثر من عام في إعدادها بجانب دراستها وتحليلها وصولا إلى النتائج 400 جنيه، وإذا كانت الرسالة تشمل أكثر من مشرف يتم تقسيم المبلغ عليهم، وفيما يتعلق بمكافأة المناقشة فتصل إلى 80 جنيها، وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية والتي تجرى سنويا لزيادة دخل عضو هيئة التدريس فهى 6 جنيهات فقط.
من جانبه أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن مشكلة رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمكن القول إنها عامل خطير من عوامل تدهور التعليم العالي فمن ناحية لا تكفي أدنى احتياجاتهم العائلية كما لا تكفي للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات البحث العلمي، خاصة في ظل ضعف إمكانيات الجامعات من الناحية البحثية.
وتابع: «الزيادة المالية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس نتيجة الترقي "فاجعة" لأن العلاوة السنوية للأستاذ المساعد 6 جنيهات فإن أكرمه الله وأنتج أبحاثه وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذ بعد عناء فإن العلاوة الدورية له تصبح 6 جنيهات وربع"، وإن وصل عضو هيئة التدريس إلى سن المعاش بعد خدمة تقارب الأربعين عاما تكون مكافأة نهاية الخدمة أقل من 40 ألف جنيه، بينما في كثير من الجهات الحكومية تصل لمليون جنيه».