الصراع المحتدم على قانون الخدمة المدنية الذي سبق ورفضه البرلمان، وتصر الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط على تمريره في ثوب جديد، دفع جبهة تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية إلى إعداد قانون جديد يكون بديلًا للخدمة المدنية بالشراكة مع 30 نقابة مهنية وعمالية. ويرى القائمون على إعداد مشروع القانون الجديد أن مواده تتلافى مشكلات وأزمات القانون المرفوض، حيث يعمل مشروعهم على تعديل جدول الأجور والذي كان غير عادل في قانون الخدمة بحيث تبدأ جداول الأجور بالحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى ربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم والمقررة 10% سنويا والتي وضعت في قانون الخدمة المدنية الجديد 5%. وتتحدث المادة 16 من القانون المطروح عن فساد الفئات العليا التي تأخذ دون حساب ودون ضوابط، حيث جاءت تلك المادة لوضع إطار للحد من هذا الفساد، كما أن القانون المطروح ألغى فكرة الترقية بالاختيار ووضع مسارا واضحا للترقية من خلال مسابقة واضحة تسمح بالترقية. ورفض القانون المطروح الفصل التعسفي للموظفين وأحال ذلك إلى المحكمة التأديبية بالإضافة إلى الإحالة إلى المعاش كما أن القانون المطروح أقر بحيادية التحيز بالجهاز الإداري بالدولة وعدم تسييسه أو توظيفه في أعمال بعيدة عنه مثل الانتخابات وإجبار الموظفين على لعب أدوار معينة. المادة 55 أكدت أيضا أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. كما أن هناك مادة حددت شروط الترقية وهي أنه يشترط في الترقية بالمسابقة أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز من العدد المخصص للترقية بالمسابقة، تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جدًا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية إضافة ضوابط للترقية بالمسابقة وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة. ويشترط في جميع حالات الترقية بالمسابقة أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي أعدته له الوحدة التي يعمل بها، ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. وقالت الجبهة إن قانون الخدمة المدنية تم رفضه باعتبار أنه قصر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو من يفوضه وقصر الإعلان عن طريق بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت فقط وجعل لشغل الوظيفة العليا لمدة ثلاث سنوات فقط. وترى الجبهة أن قانون الخدمة المدنية الذي تسعى وزارة التخطيط لتمريره، أهدر مدة 120 يوما كإجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا يسقط حقه في المطالبة وقصر القانون الحالي مدة المطالبة برصيد الإجازات على ألا تزيد على قيمة أجر شهر واحد في خلال 3 سنوات وألغى احتساب الإجازات الخاصة (المنح الدراسية، التدريب، إجازة بدون مرتب، البعثات، إجازاة الوضع بحد أقصى 4 شهور ولمرتين فقط، الإجازة بدون مرتب فيما يخص الترقيات بالأقدمية) وعدم احتسابها. كما أعطى الرئيس المباشر سلطة إصدار تقارير فصل الموظف لو صدر ضده تقريران تقديره فيهما ضعيف ويعطي الحق للسلطة المختصة بتجاهل التظلم من نتيجة التقرير ويعتبر عدم البت في التظلم في خلال ستين يومًا بمثابة رفض ويعتبر قرار اللجنة نهائيا لا يجوز الطعن عليه. رفعت حسين، أحد أعضاء جبهة تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية، قال إنه تم جمع 80 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب لإدخال القانون الذي قمنا باعداده بدلًا من قانون الخدمة المدنية المعدل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته. وأشار إلى أنه تم إقناع بعض أعضاء مجلس النواب ببعض المواد بقانون الخدمة المعدل التي تضر بمصالح العاملين بالجهاز الإداري، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أي تعديل بذلك القانون المعيب، وأنهم متمسكون بالمشروع الذي أعدوه.
