نواب لجنة الصحة يطالبون بسحب الثقة من الوزير بسبب سعر الدواء

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 13 إلى 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية؛ بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات.
وتابع سلمان، في كلمه له بلجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخسائر في سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار والذي أدي إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.
وأكد النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، "فنحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".
وتابع: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة في السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه"
واستطرد كلامه: "المواطن يعمل إيه في ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك في جريمة".
ومن جانبه طالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.
وشن النائب هجوما شديدا على الحكومة وتحديدا وزير الصحة، قائلا: " إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير في وادى وإحنا في وادى، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة في وادى واحنا في وادى والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر..كل حاجة زادت ومشكلات في الصرف الصحى والخبر والصحة والتعليم وزيادة في كل الأسعار".
وتابع: "هذا القرار لا يسىء لوزارة الصحة فقط بل يسىء لمجلس النواب، واللى بيعمله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا، إيه اللى فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة، إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ في وجود مجلس النواب والنواب في الشارع وإذا لم يلغى فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".
واستطرد: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين في الوزارة سنسحب الثقة منه"، فرد عليه مجدى مرشد - رئيس اللجنة: "الوزير في إثيوبيا وحاليا في جنيف"، فعقب النائب: "خلية في جنيف".
وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة هي التي تسببت في تدهور صناعة الدواء في مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وإن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص على صناعة الدواء.
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها".
ومن جانبه قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه. وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.