"لجنة الصحة" ترفض زيادة أسعار الدواء وتطالب بمحاسبة الوزير

برر مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة د.طارق سلمان، زيادة أسعار الدواء باحتياج السوق لهذا الإجراء لمواجهة الخسائر.
وقال "سلمان" خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة تتراوح بين 13 إلى 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 آلاف دواء فقط، نتيجة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الرخيص الذي يباع به الدواء في الصيدليات.
وأشار إلى أن غلاء المواد الخام سببه عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار مما أدى لزيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، قائلاً: "كان يجب أن تتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال، وإجراء وزارة الصحة الأخير يساعد علي توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن علي المدى القريب".
وتابع: المواطن ينفق 60 جنيها ليجد دواء رخيص وغير موجود في السوق وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نسطيع إتباع هذه السياسة طول الوقت".
وأشار إلى أن عدد من المواطنين وجهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها، أرفعوا سعر الدواء 3 أو 5جنيه بس وفروا الدواء".
وشدد النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة على رفضه قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وطالب بإلغاء القرار ومحاسبة الوزير وقال "نحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".
وأضاف الحريري: فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة في السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دي مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه".
وطرح الحريري تساؤلات عن المواطن الذي يواجه زيادة في أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وقال "أنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك في جريمة".
واتفق النائب محمد الشورى، مع الحريري وطالب بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.
وقال الشورى "إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير في وادي وإحنا في وادي، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصري، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة في وادي وإحنا في وادي والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر..كل حاجة زادت ومشاكل في الصرف الصحي والخبز والصحة والتعليم وزيادة فى كل الأسعار".
واعتبر أن هذا القرار يسيء لمجلس النواب، وقال "اللي بيعمله وزير الصحة يسيء لرئيس الجمهورية شعبيا، إيه اللي فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة".
وزاد "إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ فى وجود مجلس النواب وإذا لم يلغ فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".
وأضاف الشورى : "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين في الوزارة سنسحب الثقة منه"، فقاطعه رئيس اللجنة مجدي مرشد "الوزير حاليا في جنيف"، فرد النائب: "خليه فى جنيف".
وحمل محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة، وزارة الصحة مسئولية تدهور صناعة الدواء في مصر، وقال إن " خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص علي صناعة الدواء".
وأضاف "لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تانى، المواطن البسيط سمع عن نسبة ال20% التي ستزيد على العلبة التي سعرها 12 جنيه، فوجئنا زيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التي سعرها 12 جنيه أصبحت ب24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذي سعره يقل عن ال30 جنيه فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذي سعره 90 جنيه و100 جنيه لماذا يزيد".
إما النائب سامي المشد، قال "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 ألاف نوع دواء زادت أسعارها".
ومن جانبه قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، أنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه علي الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه. وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.
وأضاف "السعر الزهيد للدواء المصري تسبب في احتقاره في دول الخليج، خصوصا انه سعره غير طبيعي ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب في ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج.