«الصحة» تفشل فى إقناع النواب بزيادة أسعار الدواء

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، أول صدام برلمانى حكومى حول زيادة أسعار بعض الأدوية، وأعلن النواب رفضهم للتبريرات التى دعت إلى هذه الزيادة المفاجئة، وطالبوا بتحمل الدولة فروق الأسعار فى الزيادة الجديدة للحيلولة دون تحمل المعدومين ومحدودى الدخل لأى أعباء مالية جديدة خاصة وأن الأغلبية لا تتمتع بنظام التأمين الصحى.
ودعا النائب محمد الشورى إلى سحب الثقة من الوزير وإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية، مؤكدًا أن ذلك القرار ليس القرار الأول الخاطئ الذى يتخذه وزير الصحة "ومش ناقص علينا إلا أن نقول للمواطن روح انتحر".
وواصل "الشورى" هجومه الشديد على الحكومة وتحديدا وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان المنعقدة الآن قائلًا: "إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير فى وادى وإحنا فى وادى، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة فى وادى واحنا فى وادى والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر.. كل حاجة زادت ومشاكل فى الصرف الصحى والخبر والصحة والتعليم وزيادة فى كل الأسعار".
وتابع: "هذا القرار لا يسيء لوزارة الصحة فقط بل يسيء لمجلس النواب، واللى بيعمله وزير الصحة يسيء لرئيس الجمهورية شعبيا، إيه اللى فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة، إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ فى وجود مجلس النواب والنواب فى الشارع وإذا لم يلغى فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".
واستطرد: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين فى الوزارة سنسحب الثقة منه"، فرد عليه مجدى مرشد - رئيس اللجنة:"الوزير فى أثيوبيا وحاليا فى جنيف"، فعقب النائب: "خليه فى جنيف".
من جانبه، حاول الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة تهدئة النواب والدفاع عن القرارات التى تم اتخاذها برفع أسعار بعض الأدوية، مشيرًا إلى أن، عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة من 13 إلى14 ألف دواء، فى حين أن المتداول فى السوق 8الف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التى يعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام فى مقابل السعر الزهيد الذى يتم التداول به فى الصيدليات.
وتابع سلمان، فى كلمه له أمام لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم ، أن هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار والذى أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالى كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة فى السوق، وبالتالى سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.
وتابع سلمان:" المواطن بيصرف 60 جنيها علشان يجد دواء رخيص وغير موجود فى السوق وبعض الشركات كانت تنج دواء وتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع اتباع هذه السياسية طول الوقت".
وزعم سلمان أن عدد من المواطنين وجهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها "ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5 جنيهات بس وفروا الدواء".
وأكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، فنحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".
وتابع: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن مجلس النواب سيحاسبه".
واستطرد كلامه: "المواطن يعمل ايه فى ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك فى جريمة".
وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة هى التى تسببت فى تدهور صناعة الدواء فى مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص على صناعة الدواء.
وأضاف "أبو الخير" خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن: "لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تانى، المواطن البسيط سمع عن نسبة ال20% التى ستزيد على العلبة التى سعرها 12 جنيه، فوجئنا زيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التى سعرها 12 جنيه أصبحت ب24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذى سعره يقل عن ال30 جنيه فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذى سعره 90 جنيها و100 جنيه لماذا يزيد".
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 ألاف نوع دواء زادت أسعارها".
ومن جانبه قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، أنه فى حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه.
وطالب مرشد، ممثلى وزارة الصحة المشاركين فى اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التى تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.
وتابع مرشد، أن السعر الزهيد للدواء المصرى تسبب فى احتقاره فى دول الخليج، خصوصا انه سعره غير طبيعى ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب فى ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج.