قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى الديمقراطى: إن صدور حكم من القضاء الإداري يمنع وزارة التضامن من التعسف ضد منح التمويل الخارجى بأنه حكما يتطابق مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ويسير في الاتجاه، الذي يصب فيه القانون الجديدن والذي يقضي بعدم التضييق على الجمعيات الأهلية، فضلا عن أن هذا الحكم سيجعل العديد من منظمات المجتمع المدني تسجل نفسها وتمارس عملها. وأكد في تصريح لفيتو أن منح التمويل الأجنبي كانت تمر بعقبات وروتين يجعلها تظل بالبنوك قرابة العام من خلال مرور الأوراق على وزارة التضامن والأمن القومى والداخلية، لدرجة أن هناك عددا من الجمعيات أغلقت أبوابها بسبب هذا التعنت .