قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن حكم القضاء الإداري الذي سمح بأحقية الجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل أجنبي معلوم المصدر لم يختلف عن الوضع القائم، مشيرةً إلى أن أي جمعية مسجلة بوزارة التضامن تحصل على تمويل تقوم بإخطار الجهات الإدارية المتعارف عليها وإخطارها بالتمويل الذي تلقته. وأكدت، في تصريح ل"فيتو"، أن هناك جمعيات ومنظمات تعمل بعيدا عن القانون، وتتلقى تمويلا أجنبيا دون معرفة مصدره، مستطردة: "وهولاء يدخلون ضمن فئة أخرى وبالتالي الحكم لم يحل مشكلات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من تعنت بعض الحقوقيين الذين لديهم منظمات غير شرعية، تعمل خارج إطار القانون ورغم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم إلا أنهم يرفضون، وهذا أمر مرفوض".