حقوقيون ينتقدون مهلة "التضامن" لتوفيق أوضاعهم

انتقد عدد من الحقوقيون قرار وزارة التضامن الإجتماعى بضرورة توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة لهم منذ عدة أيام، رافضين ما تم ترديده عن مغادرتهم مصر و نقل مقارتهم إلى دول أخرى.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة اوقفت عملها داخل مصر خلال هذه الفترة لحين الوصول إلى حل للأزمة، التى تعيشها منظمات المجتمع المدنى.
واوضح زارع، فى تصريحات خاصة، أن المنظمة تعمل بصفتها شركة للمحاماه، وليست كجمعية حتى ينطبق عليها قانون الجمعيات الأهلية، التى تريد وزارة التضامن تطبيقه، نافيًا صحة ما تردد عن مغادرته لمصر، و نقل مقر عمل المنظمة إلى جنيف، مؤكدًا على استمراره فى العمل داخل مصر.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، إن المركز هو مؤسسة مدنية تعمل منذ أكثر من 30 عام، و مسجلة وفقًا للقانون، مطالبة بمد المهلة التى حددتها وزارة التضامن الإجتماعى للمنظمات المدنية الغير مرخصة لتوفيق أوضاعها القانونية.
واضافت زيادة، أن الوزارة لا بد أن تتعامل بمرونة مع المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر، وأن تسمح بمد المهلة لحين دراسة كل منظمة لوضعها إلى أن يصدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد من جانب مجلس النواب، مشيرة إلى أنه على المنظمات و الجمعيات و المراكز أيضًا الخضوع للرقابة الحكومية و إعلان مصادر تمويلها و الجهة المسئولة عن الأشراف عليها.
ومن جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان، إن انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنظمات لن تؤثر على عمل الشبكة و مسيرتها فى استكمال أنشطتها فى مجال حقوق الأنسان، حتى وإن اغلقت السلطات مقارتها بالقوة.
واشار عيد، فى تصريحات صحفية، إلى أن القانون، التى تريد الوزارة أن تطبقه غير دستورى، مؤكدًا على أن الشبكة لن تنصاع إلا ما يصدر عن خلفية دستورية.