قال الدكتور أحمد غازى مدير مركز حماية لحقوق الإنسان إن حكم محكمة القضاء الإداري بمنع وزارة التضامن من التعسف في منع المعونات الأجنبية عن الجمعيات الأهلية هو انتصار لجمعيات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية حيث استند الحكم إلى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وأكد الحكم على الرفض دون إبداء الأسباب مخالف للقانون ولقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذى أالزم الجهة الإدارية بالرد على قبول المنحة أو رفضها خلال 60 يوما. وأكد غازى في تصريح لفيتو أن من حق أي منظمة حقوقية أن تلجأ للقضاء لو اعترضت الجهة الإدارية دون ذكر الأسباب وجرت العادة أن أغلب طلبات جمعيات المجتمع المدنى التي تقدمت بطلبات لوزارة التضامن لتلقى منح خارجية تم تجاهل طلبها أو رفضة دون إبداء أسباب.