حيثيات «الإداري» بالسماح للمنظمات الحقوقية بصرف المنح الخارجية

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من هيئة الوقف الوطني الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولارلتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إنه تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكافة المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها، لانفاقها في الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جرى رفض طلبها دون إبداء أية أسباب لرفضه، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة وأزمتها بقوبلها لإنفاقها في الغرض المخصصة له".
وأكدت المحكمة أن صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها دون إبداء أية أسباب يكون قد صدر غير قائم على سند قانوني، سواء من حيث الواقع والقانون، خاصة في ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة.
وتابعت المحكم:" أنه يجب على مديريات التضامن الاجتماعي إذا ما ارتأت عدم قبول المنح الواردة جمعيات حقوق الإنسان مطلقًا أن تصدر الأداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها في صورة تشريع أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة رقابتها في إطار التشريعات المنظمة ".
وأضافت المحكمة:" أما وأن قرار عدم الموافقة للجمعية الذكورة على المنحة اواردة لها قد صدر في ظل سريان المادة 58 من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي أعطى الحق للجمعية في أن تتلقى أموالًا من الخارج بعد الحصول على إذن وزر الشئون الاجتماعية، فإنه لا يحق للوزارة أن ترفض قبول تلك المنحة دون مبرر وإنما يتعين عليها مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون".
وأكدت أنه لا يجوز لمديريات التضامن الاجتماعي أن تتخذ سلطتها التقديرية في الموافقة على المنح المقدمة لجمعيات حقوق الإنسان أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف في حبس هذا الإذن أو تتلكئ في إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد تلك الجمعيات قاصدة شل حركتها.
وشددت المحكمة على أن الدستور المصري الساري انزل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي منزلة المشارك للدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفرد المجتمع.