رئيس جمعية النهضة الريفية: استمر القمع واختلفت الأسماء من مبارك لمرسى ومن مصيلحى لنجوى خليل

قال شعبان شلبى، رئيس جمعية النهضة الريفية، يبدو أن النظام الحالي يعيد إنتاج النظام السابق في حل الجمعيات الأهلية بقرارات إدارية، حيث سبق أن قام نظام مبارك بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عام 2008،
ودار الخدمات النقابية والعمالية، وهو ما يتكرر حاليا.
وأضاف "نفس المشهد يتكرر الآن مع اختلاف الاسماء من الوزير على مصيلحى للوزيرة نجوى خليل، ومن الرئيس مبارك للرئيس مرسى".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مساء أمس السبت، تحت عنوان "بعد اغلاق جمعية النهضة الريفية.. العمل الأهلى إلى أين؟"، وذلك بالتضامن مع 56 مؤسسة حقوقية.
وأشار شلبى إلى أن سبب الحل هو تلقى الجمعية منحة وصرفها دون موافقة الجهة الإدارية، ويظهر هذا السبب كارثية نصوص القانون والذي يفرض قيودا على حق الجمعية في تنمية مواردها، ويعطي سلطة مطلقة للجهة الإدارية في الموافقة على المنح التي تتلقاها الجمعيات أو رفضها، وتباطؤ جهة الإدارة في الرد على طلبات الجمعيات، بما يؤدي إلى إلغاء المشروع الذي ستقوم الجمعية أو المؤسسة بتنفيذه، او بقيام القائمين على الجمعية بالصرف من أموالهم الخاصة لحين تلقى موافقة الجهة الإدارية.
وأكد شلبى أن حل الجمعية تم بقرار إداري وفقا لقانون 84 لسنة 2002، وهي أعلى جزاء يمكن أن تستخدمه الجهة الإدارية، فضلا عن أن قرار الحل يجب أن يكون باللجوء لهيئة مستقلة مثل السلطة القضائية، وهو ما كان معمولا به في ظل قانون الجمعيات 153 لسنة 1999.
وطلب شلبي من محافظ المنوفية التراجع الفوري عن هذا القرار كونه يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ومن جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: إنه إذا كانت مخالفات على الجمعية فكان من الأولى أن تنتظر الجهات الإدارية لحكم المحكمة ولا تلجأ إلى قرار الحل، إعمالا بمبدأ القانون، مؤكدا أن قرار حل جمعية النهضة الريفية هو موت كيان يقوم بخدمة ودعم المجتمع.
وأكد زارع أن هناك مستندات ووثائق تم توزيعها على المشاركين فى المؤتمر وتم تقديمها للقضاء تؤكد صحة الموقف القانونى للجمعية "المنحلة" بقرار من محافظ المنوفية، وكذلك موقف رئيس الجمعية.
ودعا زارع جميع الحقوقيين والاعلاميين للتضامن مع الجمعية أمام محكمة شبين الكوم بالمنوفية بمحكمة القضاء الإدارى فى جلسة 4 سبتمبر الحالى، مؤكدا تشكيل لجنتين إعلامية وقانونية لبحث المشكلة للوقوف على حلها، معربًا عن خشيته من أن يطال الأمر مؤسسات حقوقية وتصبح ظاهرة.
ومن جانبه طالب شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بتغيير قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002، والذى جعل الجمعيات تابعة خير مستقلة، قائلا لابد من نسفه، على حد تعبيره، مطالبا بإقرار قانون الجمعيات المقدم للبرلمان السابق من المنظمات الحقوقية.
وأكد هلالى أن مسلسل التضييق على الجمعيات الأهلية والشركات المدنية مازال مستمرا قبل ثورة 25 يناير وبعدها، مؤكدا أن قرار حل جمعية النهضة الريفية هو أحد أشكال التضييق على عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بنفس النهج المتبع من الإدارات والجهات المعنية بالعمل الأهلى والحقوقى.