قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حكم القضاء الإداري بمنع تعسف وزارة التضامن في الموافقة على منح المعونات الأجنبية للجمعيات الأهلية، هو رد اعتبار للجمعيات الأهلية، خاصة أن المعونات الأجنبية التي تأتي عن طرق معلومة ويتم إخطار الجهات الأمنية بها. وأكد سلام في تصريح ل"فيتو"، أن المشكلة تأتي من المعونات غير الظاهرة والتي تأتي بطرق ملتوية، وهذا ما يجعل بعض المسئولين بالتضامن ينظرون إلى المنظمات الحقوقية بعين الريبة والشك، بل إن هناك بعض التراخي من جانب وزارة التضامن في نظر طلبات المجتمع المدني بشأن التمويل الخارجي. وتابع شكوى بعض منظمات المجتمع المدني من تعنت وزارة التضامن، وتأكد من صحتها، وبالتالي بعض موظفيها يحتاجون لإعادة تأهيل.