المعونة الأمريكية : الأزمة المالية سبب خصم5،21 مليون دولار من ميزانية المجتمع المدني

أكدت هيئة المعونة الأمريكية (Usaid) أنها تركز في تمويلها لنشاط المنظمات الحقوقية هذا العام علي الجمعيات الجديرة باستكمال خطتها وتفعيل أنشطتها في مجال الإصلاح والديمقراطية من وجهة نظرها خاصة أن لها خبرة طويلة في العمل مع المنظمات المصرية.
وأضافت الهيئة في رد رسمي علي مجموعة من الأسئلة ارسلتها روزاليوسف إليها حول دوافع خفض ميزانية المنح الحقوقية والتي بلغت 415 مليون دولار ومدي تأثير ذلك علي برامج الديمقراطية والحكم الرشيد والعلاقة مع المنظمات المصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بوعودها المتعلقة ببرامج الإصلاح السياسي والاجتماعي وتفعيل أنشطة حقوق الإنسان في مصر،.
وأوضحت أن هذا الالتزام يعد قويا علي حد توصيفها رغم انخفاض ميزانية التمويل من 514 مليون دولار إلي 002 مليون في عام 9002 بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية علي برامج الولايات المتحدة الأمريكية في الدول العربية والأجنبية بشكل عام، ونفت الهيئة أن يكون انخفاض التمويل له علاقة بفساد المنظمات الحقوقية.
ولفتت الهيئة إلي أنه تمت الإشارة في برنامج المنحة إلي بعض صناديق التمويل الأمريكية الأخري كبدائل تتولي مساعدة المنظمات علي القيام بدورها، علما بأن شروط التمويل بالنسبة لهذه الصناديق تعد مختلفة بالمقارنة مع المعونة بما يتيح تغطية جميع المشاريع الحقوقية وعلي رأسها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية المعروفة بال (MEPI) والصندوق الاقتصاد للتنمية وحقوق الإنسان.
تحفظات حقوقية
وحول موقف الحقوقيين المصريين من خفض ميزانية المعونة وعلاقة ذلك بظاهرة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه بعض المنظمات، قال نجاد البرعي مدير المجموعة الموحدة للاستشارات القانونية إنه لا يجوز تعميم هذه الظاهرة علي المنظمات بشكل عام لأن العبرة بالنشاط الذي تقدمه المنظمة وآثار المشاريع الممولة علي تحقيق أهداف الديمقراطية والإصلاح مشيرا إلي أن قضية التمويل تعتمد علي مبدأ أساسي وهو العبرة فيما اتفقت وليس فيما أخذت.
وطالب نجاد بتقديم جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان إقرارات ذمة مالية خاصة للذين يطالبون بمكافحة الفساد: قائلا لا تتوقعوا أن العاملين في مجال حقوق الإنسان ملائكة .
فيما اعتبر هاني إبراهيم مدير البرامج لمركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي (DISC) قرار خفض الميزانية مناسبا لظروف الأزمة المالية خاصة أن زيادة مبالغ المنح لا يتعلق بتقديم المزيد في مجال الديمقراطية والإصلاح،
وقال إن اشتراط المعونة هذا العام علي التعامل فقط مع الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي يرجع لاتفاقية الهيئة مع الحكومة المصرية التي تؤكد علي ضرورة التعامل في إطار رسمي بين الدولتين وهو ما وافق عليه الكونجرس الأمريكي.
واعترض ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني علي الربط بين خفض الميزانية وبعض أوجه فساد المنظمات المصرية قائلا: إن هذا أمر لا علاقة له بفساد المجتمع المدني، مشيرا إلي أن فكرة التعامل مع الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن فرصة لرفع القيود علي مسألة الاشهار وإتاحة جميع السبل أمام الجمعيات لممارسة نشاطها.
وكمحاولة للتحايل علي شروط التمويل الجديدة كشفت مصادر حقوقية رفضت ذكر اسمائها أن المنظمات من السهل عليها التغلب علي الشروط الصارمة التي وضعتها المعونة هذا العام من خلال التحالفات
والتي وصفها بأنها المخرج الأساسي لعدد كبير من المنظمات للحصول علي التمويل لافتا إلي أن الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن من الممكن أن تعقد تحالفات مع الشركات المدنية في تقديم مشروع موحد في مقابل تبادل الخبرات الفنية بينها وبين هذه الشركات خاصة أن الجمعيات المشهرة حديثا ليست لها خبرة في المجال الحقوقي.