تقدمت منى كمال رئيسة مصلحة خبراء وزارة العدل بطلب إلى المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الخبراء للاعتذار عن منصبها كرئيسة للمصلحة، وإجازة لمدة أسبوع من عملها. ووافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل اليوم الأربعاء على طلبها بإنهاء انتدابها كرئيس لمصلحة الخبراء، وعودتها كرئيس مكتب الخبراء بالمحلة الكبرى. وقال مصدر بمصلحة الخبراء أن السبب وراء تقديمها طلب إنهاء انتدابها من عملها كرئيس لمصلحة الخبراء، هو إصدارها كتابا دوريا يتعلق بقضايا الجنح يمنح الحق للخبير بأن يكتب تقريره من واقع محضر المخالفة، ومعاينة الخبير على أرض الواقع، وتقديمه للمحكمة دون الاستماع إلى المتهم في حالة رفضه الحضور بعد إنذاره ثلاث مرات. ولفت المصدر في تصريحات خاصة إلى أن الخبير يخطر المتهم للحضور والاستماع إليه لكتابة تقريره، وإذا لم يحضر يخطره مرتين، وتستمر القضية في المحكمة أكثر من ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى تكدس القضايا وتعطلها، مضيفا أن رئيسة المصلحة كانت تهدف من هذا الكتاب الدوري إنجاز معدل القضايا، وعدم تكدسها عند الخبير، إلا أن إدارة التفتيش الفني بالمصحلة اعترضوا على هذا الكتاب الدوري، وتقدموا بشكوى ضدها إلى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء. وتابع أن الوزارة أرسلت إلى رئيسة المصلحة خطابا شديد اللهجة، وقرارا بإلغاء الكتاب الدوري التي أصدرته، ما اعتبرته إهانة لها وتدخلا في عملها، وعلى الفور تقدمت بطلب اعتذار عن منصبها.
