تقدم خبراء وزارة العدل، بمذكرة رسمية إلى رئاسة الوزراء، السبت، لتوضيح تفاصيل الأزمة الدائرة مع مساعد وزير العدل، المستشار عبد الرحيم الصغير، عقب الضغوط التي مارسها على رئيسة المصلحة مني كمال، لتقديم اعتذار عن عدم الاستمرار في منصبها. واتهم الخبراء في مذكرتهم مساعد الوزير، بالتدخل في أعمال الخبراء بالمخالفة للمادة 199 من الدستور، وتأخير أصدار قرارات الترقية للوظائف العليا بالمصلحة والتدخل في تعديل قرارات حوافز الإنتاج على أسس غير سليمة وقرارات ندب بعض الخبراء إلى المحاكم الابتدائية والاقتصادية دون دراسة، وإنهاء ندب اثنين من رؤساء المصلحة في غضون ستة أشهر دون أسباب واضحة. وتطرقت المذكرة إلى الطريقة غير اللائقة حسب وصف المذكرة التي جاءت في خطاب مساعد الوزير، لرئيس المصلحة، وطالبها فيه بإلغاء الكتاب الدوري الصادر بقرار منها، ويمنح الخبير الحق في كتابة تقريره وتقديمه للمحكمة في حال رفض الخصوم الحضور بعد إنذارهم 3 مرات.