«اقتصادية النواب» تناقش القرض التلقائي مع «النقد العربي».. المصيلحي: خطاب للبنك المركزي حول آليات صرف مبادرة ال200 مليار لدعم المشروعات الصغيرة.. حضور وزير التموين قريبا لبحث أزمة غلاء الأسعار

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015.
وأوضح الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه استفسر من البنك المركزى عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتا إلى أن الرد جاء مطمئنا حيث إن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة.
واستفسرت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة عن مصطلح "قرض تلقائى"، قائلة "طول عمرى شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائى"، وطالبت بسنت فهمي، بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور على المصيلحى بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
ومن ناحيته أوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، أن القرض التلقائى يساهم في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض، منها القرض التلقائى الذي يتم منحه دون شروط، إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، ولفت ممثل البنك المركزى إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلا: "وهو صندوق عربى مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر إلى 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".
في السياق ذاته أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلا "ولم نتعثر ولم ندخل في نزاع".
واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حضور وزير التموين خالد حنفي، لمقر اللجنة أصبح ضروريا للتعرف على أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه في الفترة المقبة.
وأشار ردا على ما أثارته النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة خلال الاجتماع اليوم، إلى أنه سيتم مناقشة الوزير فيما خططت له الوزارة في شهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.
ولفت "المصيلحي" إلى أن اللجنة ستخاطب الوزير لاستقباله في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن رمضان على الأبواب.
ولفت في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاط مكثف لمناقشة ما ستعرضه الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، المقرر أن يلقيها وزيرا المالية والتخطيط في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
فيما قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، مخاطبة البنك المركزي المصري، للحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدى البنوك والحصول على فائدة 12%.
وقالت بسنت فهمي "كلنا عارفين أن البنوك كلها تجارية ومش هايقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة"، مشددة على ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.
وقال الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، "اللجنة تولي اهتماما بالغا بالتشريعات التي تخدم الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، وعلي رأسها قانون الاستثمار الموحد".
وأشار "المصيلحي" خلال اجتماع اللجنة، بحضور ممثلي مكتب لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه سيتم مخاطبة وزير قطاع الأعمال العام، للتعرف على خطة الوزارة في تطوير القطاع العام وعوودته لسابق عهده، مؤكدا أن اللجنة بصدد توجيه خطابات إلى الوزراء المعنيين للتعرف على برامجهم بوضوح فيما يتعلق بالأجندة التشريعية.