«اقتصادية النواب»: حضور وزير التموين صار ضرورياً لمناقشة أسباب زيادة الأسعار

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور علي المصيلحي، أن حضور وزير التموين خالد حنفي لمقر اللجنة صار ضروريًا للتعرف على أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشار «المصيلحي»، خلال الاجتماع الذي عقدتة اللجنة الثلاثاء، إلى أنه ستتم مناقشة الوزير فيما خططت له الوزارة استعدادًا لشهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن اللجنة ستخاطب الوزير للحضور في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب.
وتوقَّع المصيلحي أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لمناقشة ما ستعرضه الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.
على جانب آخر، قررت اللجنة الاقتصادية مخاطبة البنك المركزي المصري للحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
جاء ذلك ردًا على ما أثارته النائبة بسنت فهمي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث اعتبرت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم بعض رجال الأعمال بإيداعها لدى البنوك والحصول على فائدة 12%.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي «السادس» بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 2015/11/26.
وفي السياق، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه استفسر من البنك المركزي عن موقف سداد المراحل السابقة، منوهًا بأن الرد جاء مطمئنًا، حيث أن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة، وأنه يعتبر من القروض الجيدة.
من ناحيته، أوضح نائب محافظ البنك المركزي حامد أبو المجد أن القرض التلقائي يساهم في تمويل العجز الكلي بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق، ويتم سداده على 3 سنوات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربي يتيح ثمانية أنواع من القروض، منها القرض التلقائي الذي يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز في ميزان المدفوعات.
وفي ذات الإطار، تساءلت النائبة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، فيما أشار ممثل البنك المركزي إلى أنه ستكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلًا إنه «صندوق عربي مخصص لمساعدة الدول العربية».
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلًا: «ولم نتعثر ولم ندخل في نزاع».
بدوره، استفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، فيما أوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، منوهًا بأن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.