الأحد.. الحكومة تكشف عن بيانها المالى للبرلمان و"المصيلحي": الأأسعار فى السوق مبالغ فيها

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015.
وأوضح الدكتور على المصيلحى ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه استفسر من البنك المركزى عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتا إلى أن الرد جاء مطمئنا حيث أن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة، فيما استفسرت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة عن مصطلح "قرض تلقائى"، قائلة "طول عمرى شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائى".
وطابت بسنت فهمي، بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور على المصيلحى بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
ومن ناحيته أوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، أن القرض التلقائى يساهم في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائى الذى يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، ولفت ممثل البنك المركزى إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلا "وهو صندوق عربى مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر الى 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".
فى السياق ذاته أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلا "ولم نتعثر ولم ندخل في نزاع".
واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.
أكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حضور وزير التموين خالد حنفي، لمقر اللجنة أصبح ضروريا للتعرف علي أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه في الفترة المقبة، مؤكدا فى رده علي ما أثارته النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة خلال الاجتماع اليوم، إلي أنه سيتم مناقشة الوزير فيما خططت له الوزارة في شهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.
ولفت "المصيلحي" إلي أن اللجنة ستخاطب الوزير لاستقباله في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن رمضان علي الأبواب، مؤكداأنه من المتوقع أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، ولم يتم التحقق ما إن كان يوم الأحد أو الثلاثاء، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد نشاط مكثف لمناقشة ما ستعرضه الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.
فى السياق ذاته قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، مخاطبة البنك المركزي المصري، للحصول علي إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
جاء ذلك ردا علي ما أثارته النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدي البنوك والحصول علي فائدة 12%.
وقالت بسنت فهمي "كلنا عارفين ان البنوك كلها تجارية ومش هايقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة"، مشددة علي ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن "اللجنة تولي اهتماما بالغا بالتشريعات التي تخدم الاوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، وعلي رأٍسها قانون الاستثمار الموحد".