ننشر تفاصل اجتماع "اقتصادية النواب"

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015.
وأوضح الدكتور على المصيلحي ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه استفسر من البنك المركزى عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتًا إلى أن الرد جاء مطمئنا حيث إن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة.
واستفسرت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة عن مصطلح "قرض تلقائي"، قائلة "طول عمري شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائي".
وطابت بسنت فهمي، بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور على المصيلحي بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
ومن ناحيته أوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرض التلقائي يساهم في تمويل العجز الكلي بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائي الذي يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، ولفت ممثل البنك المركزي إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلا "وهو صندوق عربي مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر إلي 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".
فى السياق ذاته أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلا "ولم نتعثر ولم ندخل في نزاع".
واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتًا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.