التعديات تحول مطروح إلى عشوائيات وتهدد موسم الصيف

تتعرض مطروح الآن لأزمة حقيقية تشوه معالمها الجمالية، وتحولها من محافظة سياحية نظيفة إلى عشوائيات وفوضى، وذلك بسبب تفشى ظاهرة التعديات على الأراضى، وانتشار الباعة المتجولين بالشوارع ومداخل العقارات السكنية، مما اضطر جمعية "العمد وشيوخ القبائل" لعقد عدة اجتماعات طارئة مع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة هذه المشكلة ومحاولة التوصل لحلول سريعه لمواجهتها والحد منها قبل قدوم موسم الصيف.
العمدة أحمد طرام، رئيس جمعية العمد والشيوخ، قال ل"فيتو": مثل هذه التعديات تؤثر سلبا فى الشكل العام والجمالى والأمنى للمحافظة، وتساعد المتربصين بها فى مخططهم بنشر الفتنة وتشويه صورتها، أمام الرأى العام.
وأضاف: مطروح من أكثر المحافظات التى لم تتأثر بها السياحة الداخلية، ويأتى لها ملايين المصطافين من جميع المحافظات بحثا عن الهدوء والأمان بعد الثورة، وفى ظل وجود هذه الممارسات ستفقد المحافظة مصدر الرزق الوحيد لآلاف الشباب والاسرمن ابناءها.
وقال محمد عاطف، مدير الاستثمار بمطروح، إن التعديات بالمحافظة تتخذ 3 أشكال، وهى التعدى على أراضى الدولة كزوائد التنظيم والشوارع، والتعدى على أراضى المواطنين بالبناء عليها، والتعدى بمخالفة تراخيص وارتفاعات البناء.
وأشار إلى ان اجمالى التعديات بلغ 6000 حالة منها 340 تعديًا على زوائد تنظيم ونصيب مرسى مطروح منهم 140 قطعة، مشيرا إلى أن الشئون القانونية تقوم باصدار قرارات ازاله لم تنفذ.
وأكد عبدالغفار الملاح، رئيس مجلس مدينة مطروح، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتى لا تسقط بالتقادم، ولكن لم ينفذ منها سوى حالتين فقط إحداهما بمنطقة الإذاعة والتليفزيون، والثانى بجوار فندق "ريم" بوسط المحافظة، بسبب حالة الانفلات الامنى.
وقال: المجلس على استعداد لتنفيذ قرارات الإزالة فورا، ولكن لابد من التنسيق مع القيادات الشعبية والأمنية بالمحافظة، والتى تعتمد على سياسة الاقناع أولا دون اللجوء إلى العنف والإجبار، نظرا لطبيعة المحافظة وادعاء البعض بأحقيتهم فى أراضيهم ومعهم بالفعل مستندات وعقود مسجلة.
وقال جابر عوض الله، أمين حزب الوطن بمطروح، ان هذه التعديات هى نتاج لموروث الدولة القديمة، مؤكدًا أن النظام السابق كان يستولى على اراضى المواطنين دون اسباب واضحة.
واضاف: الأمر يحتاج إلى تشريعات تحفظ للدولة هيبتها وتعيد للمواطنين حقوقهم، لأن قانون 100 لسنة 1964، وقانون 143 لسنة 1981، تعتبر ظالمة، ووضعت لتعطيل الأراضى الصحراوية وعرقلة المواطنين.
وقال إسماعيل حميدة، المتحدث الإعلامى لحزب النور بمطروح، إن الانفلات الأمنى وضعف الأمن ساعد على انتشار ظاهرة التعديات، بالتواطؤ مع الموظفين بالإدارات التنفيذية، حسب قوله.
وأضاف: هناك ممارسات خارجية وتمويل مادى يساعد على نشر التعديات، باستغلال بعض الأشخاص وتدعيمه بالأموال للقيام بالتعدى والبناء.
وطالب سيد عباس، أمين حزب التجمع بمطروح، الدولة بتعويض المواطنين المتضررين ماديًا، أو بأراضٍ بديلة.