إسرائيل تعرض المنطقة لكارثة «نووية» بسبب «ديمونة».. مخاوف من احتمالية انفجار المفاعل إثر تعرضه لانشقاقات باتت وشيكة وقريبة من حدود مصر.. ولعبة النووي الإسرائيلي حاضرة منذ أكتوبر 1973

لا تتحدث إسرائيل عن دوافعها للبقاء على المفاعل النووي المتهالك "ديمونة" الذي عفا عليه الزمن ويؤكد غالبية الخبراء في العالم أن بقاءه يعد بمثابة مخاطر مستقبلية جمة، حتى أن المتخصصين الإسرائيليين حذروا من تداعيات استمراره، فضلًا عن الكوارث التي سببها للعاملين فيه والسكان المحيطين بمنطقة المفاعل، غير أن الواقع على مر السنين يثبت أن إسرائيل كانت وما زالت دومًا تتشبث بكل ما يساعد في تدمير منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية.
أكثر من 1500 خللًا
وكشف خبراء في مفاعل ديمونة الإسرائيلي، عن وجود 1573 خللا به، وذكرت صحيفة "هاآرتس" أنه يعمل منذ عام 1963، بينما يتم تعطيل مفاعلات مماثلة في العالم بعد نحو 40 عامًا من العمل.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن نتائج البحث عرضت خلال مؤتمر للشئون النووية عقد مؤخرا في تل أبيب، لافتة إلى أن الخبراء رءوا أن اكتشاف العيوب المذكورة لا يدل على وجود مشكلة في المفاعل، لكن بعض المشاركين في المؤتمر أعربوا عن خشيتهم من وضعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تسريبات لوازارة الخارجية الأمريكية كشفت في عام 2007 أن إسرائيل غيرت جميع أنظمة المفاعل، بما في ذلك أبراج التبريد.
وقال أحد المسئولين في إدارة المفاعل النووي أنه جرت العادة على متابعة كل أحوال المفاعل باستمرار عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطورة لمعرفة مدى صلاحية مرافق المفاعل على مدى السنين.
تكلفة باهظة
واستدرك المسئول في خطابه آنذاك أنه تم تصميم المفاعل منذ البداية بصورة لا يمكن استبدال قلب المنشأة أو ترميمها بصورة أساسية، وهنا تكمن المشكلة التي تثير القلق، فيما يؤكد الخبراء أن استبدال قلب المنشأة يعني تكلفة تعادل إنشاء مفاعل جديد.
كارثة على الحدود
وسبق أن تحدث تقرير صادر عن معهد (رءوت) الأمني الصهيوني عن حدوث هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر في صحراء النقب على حدود مصر، التي يقع فيها مفاعل ديمونة النووي الصهيوني، ما يشي بأن المنطقة برمتها معرضة لكارثة بسبب مخاطر هذا المفاعل، وخاصة في حال نجم عنه تسرب إشعاعي وحدوث سحابة نووية قاتلة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول الجوار، وهي الأردن ومصر وفلسطين وسوريا، وإذا ما اشتدت الرياح فإن الخطر سيتعدى هذه الدول إلى باقي المنطقة.
كما حذر تقرير سابق لهيئة الطاقة الذرية من خطورة مفاعل ديمونة " العجوز"، واحتمالية انفجار المفاعل إثر تعرضه لانشقاقات في السنوات الأخيرة، وما نتج عنها من آثار سلبية على وضع القشرة الأرضية في محيط المفاعل، وفي محيط المنطقة العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، خاصةً مصر.
عيوب خطيرة
وأعلن مراقب دولة الاحتلال، يوسف شابيرا، أنه سينشر خلال الشهر المقبل أجزاءً من تقرير حول "عيوب خطيرة" في مفاعل ديمونة النووي تم التكتم عليها.
وأكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن الخطوة جاءت بعد دعوة قضائية قدمتها "هاآرتس" للمحكمة العليا في تل أبيب لنشر الأجزاء غير السرية في التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير حول المفاعل النووي "ديمونة" أعد في مكتب مراقب الدولة في عام 2013 ويتناول المخالفات، وأوجه قصور خطيرة في المفاعل، لكن عقب مشاورات أجراها المراقب مع جهات أمنية قرر عدم نشر التقرير.
وجاء قرار عدم النشر اعتمادًا على البند 17 (ج) من قانون مراقب الدولة الذي يسمح بفرض سرية على التقرير بهدف عدم المساس بأمن الدولة.
وأوضحت الصحيفة أنه من خلال هذا البند بإمكان رئيسي لجنة الخارجية والأمن ولجنة مراقبة الدولة في الكنيست الاطلاع على التقرير السري.
تعاون دولي
ومن جانبه، أكد المدير العام لمفاعل ديمونة النووي، الدكتور أودي نيتسر، خلال محاضرة ألقاها في تل أبيب، أن المفاعل يدير 65 تعاونا في الأبحاث مع سلطات دولية، من بينها وزارة الطاقة الأمريكية، ووكالة جودة البيئة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة النووية.
يشار إلى أن إسرائيل تفرض التعتيم على نشاط المفاعل ولا تنشر معلومات حول التعاون الدولي مع المفاعل، لأنها ليس موقعه على المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، وهذا الأمر في ذاته يمنع، ظاهرا، التعاون الدولي مع مفاعل ديمونة، وسبق للرقابة الإسرائيلية أن منعت نشر معلومات حول هذا التعاون.
وكان المدير العام السابق للجنة الطاقة النووية، شاءول حوريف، قد صرح في لقاء نشرته مجلة عمال المفاعل "لسان النووي"، بأنه "من أجل التقدم والتطور، يجب على علماء لجنة الطاقة النووية والمهندسين الانفتاح على العالم، ليس فقط من أجل التعلم وإنما من أجل الحصول على مستوى اعتراف بقدراتنا. وفي السنوات الأخيرة قمنا بتوسيع التعاون الدولي".
السلاح النووي في 73
ولعبة النووي الإسرائيلي ليست سلاحًا جديدًا فسبق أن فكرت في الاستعانة به خلال حرب أكتوبر 1973، اقترح وزير جيش الاحتلال حينذاك، موشيه ديان، على الحكومة الإسرائيلية والتي تقف على رأسها، جولدا مائير، استخدام الخيار النووي.
وتم الكشف عن كلام ديان في اجتماع طوارئ للحكومة الإسرائيلية، في اليوم الثاني للحرب، وطلب ديان دراسة إعداد القوات النووية لإسرائيل لإظهار القوة النووية، وقدّم هذا الاقتراح غير المسبوق بعد خروج رئيس الأركان في تلك الفترة دافيد إليعيزر. وعارضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، جولدا مائير، وسائر المشاركين في ذلك الاجتماع، وسقط الخيار.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولهذا فهي لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية.