زراعة "القات" تلتهم أراضى اليمن

كشف تقرير حكومى يمنى أن مساحة الأراضى المزروعة بالقات فى اليمن طغت على مساحات المحاصيل الأخرى حيث ارتفعت المساحة المزروعة من القات للعام 2011، حسب إحصاءات وزارة الزراعة والرى إلى 162 ألفا 584 هكتارا عما كانت عليه فى العام 2010، حيث بلغت 159ألفا و671 هكتارا.
وبلغ إنتاج هذه المساحة المزروعة للعام 2011، حوالى 180 ألفا و630 طنا، فيما كان فى عام 2010، 176 ألفا و435 طنا.
وسجلت وزارة الزراعة المساحة المزروعة من الحبوب والخضراوات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والأعلاف للعام 2011، بمساحة مليون و411 ألفا و929 هكتارا، وكان إنتاج هذه المساحة المزروعة حوالى 5 ملايين و125 ألفا و9 أطنان، وأشارت الإحصاءات إلى تراجع المساحة المزروعة من هذه المحاصيل مقابل شجرة القات.
وقد كشف التقرير أن الإنفاق على شراء "القات" يستحوذ على نسبة تتراوح بين 26 و 30 بالمائة من دخل الأسرة محتلا المرتبة الثانية بعد الغذاء؛ الأمر الذى يشكل عبئا على ميزانية الأسرة خصوصا ذات الدخل المحدود، فيما يعتبر لدى البعض فى المرتبة الأولى قبل الغذاء من حيث التكلفة والإنفاق.
وكانت الحكومة قد سعت خلال سنوات الخطة الخمسية الاقتصادية الثالثة 2006 وحتى 2010 إلى إيجاد بدائل لزراعة واستهلاك "القات" بوصفه ظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا، وضارة صحيا.
ويتعاطى نسبة كبيرة من اليمنيين "القات" بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم فى جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبيا "المقيل"، وتمتد إلى الليل، حيث قدر حجم الإنفاق الشعبى على تناول "القات" بنحو 250 مليار ريال سنويا، فيما تصل الساعات المهدرة جراء جلسات تعاطيه إلى نحو 20 مليون ساعة عمل فى اليوم بإجمالى 7.2 مليار ساعة فى السنة.
وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 700 نوع من السموم والمبيدات فى السوق اليمنية يستخدم معظمها لرش أشجار القات، وتظل ضمن أهم الأسباب الرئيسية المرتبطة بتوسع انتشار مرض السرطان فى اليمن ذات علاقة وطيدة بسموم المبيدات التى تستخدم فى القات.