تبرعت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور بخاتمها الشخصي مقابل 2 مليون ريال يمني (9320 دولار) لجهود مكافحة شجرة القات في اليمن. واشترى الخاتم 2 من رجال الأعمال اليمنيين ب2 مليون ريال، وتبرعت مشهور بالمبلغ لصالح مؤسسة "يمن بلا قات" لإنشاء عيادة صحية، بهدف الإقلاع عن تناول القات. وتشير إحصائيات يمنية إلى أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في قائمة الإنفاق من دخل الأسرة بنسبة تتراوح بين 26 -30%. وشددت حورية مشهور، خلال فعاليات ندوة أقامتها مؤسسة "يمن بلا قات"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تبني الحكومة لبرامج وسن تشريعات وسياسات، للحد من زراعة وتناول القات في اليمن، وكذا وضع البدائل للمزارعين وتجار القات. وأثبتت دراسة يمنية أن 73% من الرجال و46% من النساء و23% من الأطفال يتعاطون القات يومياً، في حين يقوم رب الأسرة بإنفاق 35% من إجمالي دخله على القات مقابل 10% على تعليم أطفاله. وأوضحت مشهور أن جزءاً كبيراً من دخل الأسرة اليمنية يذهب للقات، وبأن هذا يعد عاملاً رئيسياً في ارتفاع نسبة سوء التغذية لدى الأطفال والنساء في اليمن. وتشير الدراسات إلى أن القات يستنزف مياهاً كثيرة فى زراعته على حساب الإنسان، حيث يستخدم 120 لتر مياه لكل ربطة قات، فيما يحتاج المواطن 2 لتر في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن ربطة القات تستهلك ما يستهلكه 60 مواطنا يمنيا للشرب. وقالت الناشطة اليمنية والناطقة الإعلامية لمؤسسة- إرادة لوطن بلا قات- هند الارياني، لمراسل "الأناضول" إن الخطوة التي قامت بها وزيرة حقوق الإنسان، إيجابية وتخدم الحملة الوطنية لمحاربة القات في اليمن. وحول إنشاء عيادة صحية لمساعدة من يريد ترك مضغ القات، قالت الارياني "وجود هذه العيادة مهم للغاية، لأن الكثير من الذين يقلعون عن القات، يبحثون عن طريقة تجعلهم لا يعانون من أعراض تركه مثل الحمى". وأضافت "مثل هذه العيادة موجودة فعلا في السويد، وهي مختصة بمعالجة مدمني القات، والأولى أن تكون هذه العيادة في اليمن.. البعض هنا يحرمون أبناءهم من الأكل من أجل شراء القات بسبب إدمانهم له". وكانت حملة شبابية قد بدأت اواخر العام الماضي 2012، تروج لإقامة "أعراس يمنية بلا قات" لاقت قبولا لدى كثير من الشباب اليمنيين. وقال البراء شيبان- منظم أول عرس يمني بلا قات- إن بيع وزيرة حقوق الإنسان لخاتمها الشخصي، يعكس رغبة بعض أصحاب القرار في القضاء على هذه الظاهرة المستعصية واستئصالها. وأوضح شيبان، أن وجود مثل هذه المبادرات يخلق نوعا من الوعي المجتمعي بأهمية محاربة القات والإقلاع عن تناوله. وكشفت وزارة الزراعة والري اليمنية عن توسع رقعة المساحة المزروعة بالقات إلى 162 ألف هكتار حتى عام 2011، مقارنة ب159 ألف هكتار في عام 2010.
