وما بين الفريق المؤيد، بشكل كامل، للأمر والفريق الذي يطالب الجهات المسئولة بالتأنى، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رأى ثالث، حيث أعطى تعليمات واضحة لكل من اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة طالبهم خلالها بالعمل على منح الجماهير حق حضور المباريات. تعليمات «السيسي» لم تقف عند هذا الحد، لكنه طالب «عبد الغفار» و»عبد العزيز» بالإسراع في الأمر، لأن غياب الجماهير عن الملاعب من شأنه تصدير صورة سيئة للعالم الخارجى عن الوضع الأمني في الداخل المصري. وتعقيبا على تعليمات الرئيس، ووفقا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو» فإن وزير الشباب والرياضة شكل لجنة تضم بعض المقربين من الألتراس منهم محمد رشوان محامى الألتراس وطالبهم بضرورة ضم مجموعة من قادة الألتراس في مختلف الأندية المصرية للجنة، بجانب متخصصين من الوزارة ومتخصيين في شئون الألتراس لوضع مبادرة عودة الجماهير للدرجات مرة أخرى. واتفقت الأطراف المجتمعة على ضرورة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وقامت اللجنة بالموافقة على مبادرة قام بوضعها محمد رشوان محامى الألتراس إلى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز الذي وافق بدوره عليها مؤكدًا على ضرورة عقد اجتماع للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء في مكتبه بديوان عام الوزارة، أو داخل مكتب وزير الداخلية، يضم أعضاء اللجنة وقيادت مجموعات الألتراس لحسم ملف عودة الجماهير على أن يشهد لقاء الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزانى في مباراة العودة المقرر لها منتصف أبريل الجاري، عودة الجماهير بعدد معين لا يتخطى خمسة آلاف متفرج فقط. كما أنه من المقرر – وفقا للمعلومات ذاتها، أن يطرح خلال الاجتماع ذاته، مبادرة تمت صياغتها تحدد خطوات عودة الجماهير، وتتكون المبادرة من 11 بندا وهى كالآتى: أولا: الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الأمنية بشأن ترتيب الدخول والخروج من وإلى المدرجات والتوقيت المحدد لذلك. ثانيا: المبادرة تعنى فتح المدرجات لجميع أطياف الجماهير ولا تهتم بمسميات بعينها كروابط الألتراس أو روابط الأندية فهم جزء لا يتجزء من الجماهير ولا تجب معاملتهم بتربص مسبق أو بنظرة خاصة فجميع أطياف الجماهير سواء. ثالثا: أن تكون مباريات كأس مصر المقبلة باكورة هذه التجربة، لا سيما وأنها متباعدة ولا تمثل حساسية مفرطة ومن الممكن التحكم بسهولة في أماكن إقامتها بالشكل الذي يتيح مد جسور الثقة وإقناع جميع الأطراف بجدية المبادرة. رابعا: يتم تحديد أعداد بعينها مسموح بدخولها في بداية التطبيق لا تتعدى خمسة آلاف متفرج في المباراة ومن ثم يتم السماح بزيادة الأعداد تدريجيا بعد استقرار التجربة. خامسا: يترك للجهات المعنية تقدير منع دخول الجماهير في الحالات الأمنية الدقيقة أو في حالة وجود خطورة ما أو معلومات وردت تفيد حدوث خلل ما. سادسا: سيكون من المهم جدا لإنجاح هذه المبادرة أن تتولى شركة متخصصة عملية طباعة التذاكر الخاصة بكل مباراة وتولى بيعها وتنظيم تلك المسألة بالكامل. سابعا: تتولى الشركات الراعية للأندية والمسابقات إعداد مواد تحفيزية للجماهير. ثامنا: اقترح أن تكون عقوبة مخالفة التعليمات أو الخروج عن النص.. بعيدا عن العقوبات الأمنية أو الاحتكاك.. هي حرمان الجمهور المخالف من الحضور عدد مبارتين متتاليتين. تاسعا: تدريب بعض الشركات الأمنية الخاصة وقيادات رجال الأمن المخلصين على طرق تنظيم دخول وخروج الجماهير. عاشرا: إنشاء وحدة خاصة أو لجنة ضبط التشجيع على غرار لجنة الانضباط تكن معنية بالجماهير. حادى عشر: لعل تحديد بعض الملاعب المجهزة أمنيا والتي سبق الإعلان عنها لإقامة المباريات، لا سيما ملاعب القوات المسلحة.
