16 منظمة تستنكر تقاعس البرلمان عن إلغاء القوانين السالبة للحريات

أعربت 10 منظمات حقوقية، و6 أحزاب سياسية، إلى جانب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن انزعاجهم من تقاعس مجلس النواب في إلغاء النصوص التشريعية التي تعاقب بعقوبات سالبة للحرية على ممارسة حرية الرأي والتعبير، بالمخالفة للدستور، بينها المادة 98 من قانون العقوبات، والتي صدر مؤخرًا بموجبها حكم بالحبس ثلاث سنوات على الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان.
وقالت المنظمات والأحزاب، في بيان مشترك لها، صدر اليوم السبت، إن الحكم الصادر ضد فاطمة ناعوت لا يعد استثناءً، مستنكرين التصاعد في عدد البلاغات الخاصة بازدراء الأديان التي تم تحريكها، سواء صدر فيها أحكام أم لم يصدر، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار البيان إلى أن التضييق المتزايد على حرية التعبير، ومحاصرة حق المواطنين في التفكير والاعتقاد، والتفتيش في ضمائرهم، هي أخطار سيدفع ثمنها غاليًا المجتمع كله، مطالبين بضرورة توقف الهجمة على حرية الفكر والتعبير فورًا، حيث إن الاعتداء المتكرر على حريات الرأي والتعبير يسهم بالإساءة البالغة إلى سمعة مصر الدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأكد الموقعون أن الأحكام لا يمكن إلا أن تعبر عن وجود نزعات شديدة المحافظة والسلطوية داخل الدولة، تصادر أبسط حقوق مواطنيها في التعبير والتفكير والاعتقاد، ولا تسمح بأضيق هوامش الاختلاف والخروج عن "المألوف".
وطالب الموقعون في بيانهم بإلغاء المادة (98 و) من قانون العقوبات المصري، إعمالا للدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية، وإلغاء كافة النصوص التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وإلغاء النصوص العقابية الفضفاضة في تحديد الركن المادي للجريمة، التي تعطي مجالًا للخلفية الثقافية لمطبقي القانون لمصادرة حرية الرأي والتعبير وحبس المفكرين، فضلًا عن وقف تنفيذ العقوبة فورًا على كل من صدرت ضدهم أحكام سالبة للحرية بسبب التعبير عن الفكر أو الرأي.