10 منظمات وأحزاب و«الصحفيين» يستنكرون تقاعس «النواب» في إلغاء مادة إزدراء الأديان

أعربت 10 منظمات حقوقية، و6 أحزاب سياسية إلى جانب لجنة «الحريات بنقابة الصحفيين»، عن إنزعاجهم من تقاعس مجلس النواب في إلغاء النصوص التشريعية التى تعاقب بعقوبات سالبة للحرية على ممارسة حرية الرأى والتعبير بالمخالفة للدستور، بينها المادة 98 ومن قانون العقوبات، والتي صدر مؤخرًا بموجبها حكمًا بالحبس ثلاثة سنوات على الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان.
وقالت المنظمات والأحزاب، في بيان مشترك لها، أمس السبت، إن الحكم الصادر ضد فاطمة ناعوت لا يعد استثناءً، مستنكرين التصاعد في عدد البلاغات الخاصة بازدراء الأديان التي تم تحريكها سواء صدر فيها أحكام أم لم يصدر، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار البيان، إلى أن التضييق المتزايد على حرية التعبير، ومحاصرة حق المواطنين في التفكير والاعتقاد، والتفتيش في ضمائرهم، هي أخطار سيدفع ثمنها غاليًا المجتمع كله، مطالبين بضرورة توقف الهجمة على حرية الفكر والتعبير فوراً، حيث أن الاعتداء المتكرر على حريات الرأي والتعبير يساهم بالإساءة البالغة إلى سمعة مصر الدولية فى مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأكد الموقعون على أن الأحكام لا يمكن إلا أن تعبر عن وجود نزعات شديدة المحافظة والسلطوية داخل الدولة، تصادر أبسط حقوق مواطنيها في التعبير والتفكير والاعتقاد، ولا تسمح بأضيق هوامش الاختلاف والخروج عن "المألوف".
وتابع البيان: «لم تطل تلك الأحكام والبلاغات كتاب وباحثين مثل فاطمة ناعوت ومن قبلها إسلام البحيري فقط، بل نالت أيضا الكثير من المواطنين والمواطنات غير المعروفين – لا سيما من المسيحيين وبعضهم قُصر- والذين قدمت فيهم بلاغات من أفراد في محيطهم الاجتماعي».
وأضاف البيان، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها وآلياتها بداية من النيابة التي تحرك البلاغ وحتى القضاة الذين يصدرون الأحكام، تنحاز إلى تلك الميول المحافظة، في انتهاك صريح للدستور المصري، وخاصة المواد 64 و65 و67 و71، وللمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتحريك البلاغات أو إصدار الأحكام بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بازدراء الدين الاسلامي، وهو ما يتنافى مع مبادئ المواطنة وعدم التمييز، وترتبط تلك الحالات بانتهاكات أخرى للحق في المحاكمة العادلة مثل الجلسات العرفية والعقاب الجماعي لأسر المتهمين وخلافه.
وطالب الموقعون في بيانهم بإلغاء المادة (98) من قانون العقوبات المصري، إعمالا للدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية، و إلغاء كافة النصوص التى تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى ممارسة حرية الرأى والتعبير، وإلغاء النصوص العقابية الفضفاضة فى تحديد الركن المادى للجريمة، التى تعطى مجالًا للخلفية الثقافية لمطبقى القانون لمصادرة حرية الرأى والتعبير وحبس المفكرين، فضلًا عن وقف تنفيذ العقوبة فورًا على كل من صدرت ضدهم أحكام سالبة للحرية بسبب التعبير عن الفكر أو الرأى.