أحزاب ومنظمات حقوقية عن «ازدراء الأديان»: الاعتداء على حرية الرأي يسيئ إلى مصر

طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجلس النواب، بإلغاء النصوص التشريعية التي تسلب حرية الرأى والتعبير بالمخالفة للدستور، موضحين أن المادة 98 من قانون العقوبات بموجبها صدر حكم بالحبس 3 سنوات بحق الكاتبة فاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان .
وشددت الأحزاب والمنظمات، في بيان، السبت، على أن الحكم الصادر ضد «ناعوت» لا يعتبر استثناءً، حيث زادت بلاغات إزدراء الأديان، ما لا يسمح بأضيق هوامش الاختلاف والخروج عن المألوف.
وتابع البيان، «لم تطل الأحكام والبلاغات كتاب وباحثين مثل فاطمة ناعوت ومن قبلها إسلام البحيرى فقط، بل نالت أيضا الكثير من المواطنين والمواطنات غير المعروفين – لا سيما من المسيحيين وبعضهم قُصر- والذين قدمت فيهم بلاغات من أفراد في محيطهم الاجتماعى، وتنحاز أجهزة الدولة ومؤسساتها وآلياتها، بداية من النيابة التي تحرك البلاغ وحتى القضاة الذين يصدرون الأحكام، إلى تلك الميول المحافظة في انتهاك صريح للدستور، خاصة المواد 64 و65 و67 و71، وللمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية».
وأكدت البيان، أن الدولة تهتم بتحريك البلاغات أو إصدار الأحكام بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بازدراء الدين الإسلامى، ما يتنافى مع مبادئ المواطنة وعدم التمييز، مضيفا أن تلك الحالات ترتبط بانتهاكات أخرى للحق في المحاكمة العادلة، مثل الجلسات العرفية والعقاب الجماعى لأسر المتهمين وخلافه.
وأشار البيان، إلى أن التضييق المتزايد على حرية التعبير، ومحاصرة حق المواطنين في التفكير والاعتقاد، والتفتيش في ضمائرهم أخطار سيدفع ثمنها غاليا المجتمع، موضحا أن الاعتداء المتكرر على حريات الرأى والتعبير يساهم بالإساءة البالغة إلى سمعة مصر الدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
ومن الموقعين على البيان، أحزاب، الدستور والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي ومصر الحرية والعيش والحرية -تحت التأسيس-، والتيار الشعبي – تحت التأسيس -، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الدينى.