منظمات حقوقية تتضامن مع فاطمة ناعوت.. وتطالب بإيقاف قضايا الحسبة السياسية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته ب«استمرار محاصرة حرية الرأي والتعبير في مصر والتوسع الشديد في استخدام تهمة إزدراء الأديان لملاحقة أصحاب الرأي»، بعد صدور حكم قضائي بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت لمدة 3 سنوات.
وذكرت الشبكة، في بيان لها، الأربعاء: «أكدنا مرارًا وتكرارًا على ضرورة وضع حد لإساءة استخدام حق التقاضي فيما يسمي بقضايا الحسبة السياسية والدينية لأنه من المرفوض تمامًا أن يظل سيف الحسبة مسلطًا على رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعون وأصحاب الرأي كما أن جريمة ازدراء الأديان تعد واحدة من الاتهامات الفضفاضة التي تسهل من ملاحقة أصحاب الرأي وتشكل اعتداءً على الحق في حرية الاعتقاد»، على حد قولها.
واعتبر البيان: «أن تصاعد الملاحقات القضائية لأصحاب الرأي في الأونة الأخيرة يأتي بالتزامن مع حملة أمنية شرسة تشنها أجهزة الأمن ضد حرية الرأي والتعبير بهدف تضييق المناخ العام لحرية الرأي والتعبير وهو جعل مصر واحدة من أكثر بلدان المنطقة العربية عداءً لحرية التعبيرلا سيما مع وجود نحو 59 صحفي في السجون حتى الآن»، على حد وصفها.
وجدد البيان على ضرورة إيقاف قضايا الحسبة السياسية والدينية وضرورة تعديل التشريعات بما يقطع الطريق على هواة الشهرة من إساءة استخدام حق التقاضي في قضايا الحسبة الدينية ويغلق الباب في وجه من لا صفة لهم في رفع القضايا الجنائية ضد أصحاب الرأي واسقاط الاتهامات الموجهة للكاتبة فاطمة ناعوت.
وعلى صعيد متصل، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت، محذرة من خطورة قضايا الحسبة التي تعد تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الواقعة تعيد إلى الأذهان أمثلة كثيرة على ذلك كقضية نصر حامد أبوزيد ونجيب محفوظ وفرج فودة.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها لاسيما وأن الدستور المصري لعام 2014 قد أكد على حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وطالب «أبوسعدة» بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.