«المصرية لحقوق الإنسان» تعلن تضامنها مع فاطمة ناعوت

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت، وحذرت من خطورة القضايا التي تعد تهديدا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي.
وشدد رئيس المنظمة حافظ أبو سعده، على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، لا سيما وأن الدستور المصري لعام 2014 أكد على حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير، كما أكد على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي.
وأضاف أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98 من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها مصر، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقضت محكمة جنح الخليفة أمس الثلاثاء، بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان.
وأحالت نيابة السيدة زينب في وقت سابق فاطنة ناعوت إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى «الأضحية»، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».