تعليقا على حبس البحيرى.. المصرية لحقوق الإنسان: قلقون على حرية الرأى والتعبير

فى بيان لها اليوم أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بحبس الإعلامى إسلام البحيرى، وأكدت قلقها إزاء ما وصفته باستمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب، لما تتعارض فيه مع الدستور المصري مادة 64 حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لاصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
والمادة 65 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. مطالبة في الوقت ذاته وقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم
و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين يهدد حرية الرأي والتعبير،
وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية، وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 و من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.