المنظمة المصرية تطالب النائب العام بوقف الحكم ضد اسلام البحيري

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن قلقها ازاء استمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب، بما يتعارض مع المادة 64 من الدستور، والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، واقامة دور العبادة لاصحاب الاديان السماوية حق ينظمة القانون.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت أمس الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الاعلامي إسلام البحيرى، في اتهامه بازدراء الأديان. وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.
وطالبت المنظمة المصرية، النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة ضد "البحيري"، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الاحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين يهدد حرية الرأي والتعبير، مطالبا بإجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرهابما تفق مع الدستور .
واوضح أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98.
وأضاف ان المادة 98 من قانون العقوبات استخدمت ضد مفكرين، مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية، بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .