"المصرية لحقوق الإنسان": الأحكام الصادرة ضد الصحفيين تهدد حرية الرأي والتعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب لما تتعارض فيه مع الدستور المصري مادة 64 حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، مطالبة في الوقت ذاته وقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت أمس، بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إسلام البحيري الذي كان يقدم برنامجا على إحدى القنوات الفضائية نقدي لبعض مفكري التراث الإسلامي في برنامج يقدم على أنه تجديد للفكر الديني على حبسه 5 سنوات لإتهامه بإزدراء الأديان وتخفيف الحكم أمام محكمة الاستئناف لعام.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين يهدد حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكدا أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98 ومن قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين ما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.